والحقّ أنّ هذه المناقشات دون مقام الأردبيلي ولأجل ذلك قال صاحب الجواهر: لايستأهل للردّ فإنّ دفعها واضحة جدّاً وأجاب عنها في مفتاح الكرامة على وجه التفصيل.[٢] فلاحظ.

الثانية: صحيحة محمّد بن الحسن الصفار:

كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليمها السَّلام .

أ: هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع ـ عليه السلام ـ :«إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي اليمين».

ب: وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراًوهو القابض للصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقّع ـ عليه السلام ـ :«نعم وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولايكتم الشهادة».

ج: وكتب أو تُقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر فوقّع:« نعم من بعد يمين».[٣]

والاستدلال يتوقّف على دراسة الأسئلة الثلاثة الواردة فيه.

تحليل السؤال الأوّل:

الظاهر من قوله :«للميّت بدين له على رجل» أنّ الميّت من له الدين،

[١] . الأردبيلي، مجمع الفائدة:١٢/١٦٠.
[٢] . السيّد العاملي، مفتاح الكرامة: ١٠/٩٠.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٨ من أبواب الشهادات، الحديث ١.