٢ـ إنّ المتفرّع على الخلافة وجوب الحكم بالحقّ أعني القيد فيكون المتفرع وجوب الحكومة باعتبار القيد فلا دلالة للآية على أصل وجوبها على الخليفة لكونها واردة في مقام بيان آخر.

٣ـ نعم لو قلنا بأنّ الأصل في الحكم، الحرمة والآية وردت لرفع الحظر في حقّ الخليفة تدلّ على بقاء الحظر في حقّ غير الخليفة.

يلاحظ عل[١]يه: أنّ المتبادر من الاحتمالات هو المعنى الأوّل، وأمّا ما أورد عليه، من أنّ المعلَّق على الخلافة، القضاء الواجب، دون المستحب وغيره فغير ظاهر لأنّ أمر القضاء يدور بين الواجب والمحظور، وأمّا الأقسام الأُخر، فلاتتصور فيه، لكونه واجباً كفائياً حسب ما يأتي. ومعه كيف يمكن أن يكون حسب الطبع راجحاً أو مباحاً أو مرجوحاً؟ وأمّا كونه مستحباً حسب الطوارئ فهو خارج عن موضوع البحث، وعليه ينتج أنّ القضاء الجائز ـ مقابل المحظور ـ لاينفكّ عن كونه متفرّعاً على جعل الخلافة له.

وأمّاالاحتمال الثاني أعني كون المتفرع هوالقيد دون المقيّد مع القيد، فهو كما ترى فإنّ التفكيك لايصار إليه بلادليل.

وأمّاالثالث فهو فرع وجود فكرة الحظر في أذهان الصحابة حين نزول الآية، حتّى تكون رادعة لذلك الوهم أو الحظر المحقق. وإن كانت دلالتها على

[١] . القضاء/٣ ،ترى ذلك الإشكال بشقوقه الثلاثة في القضاء للمحقق الرشتي ص٢٧ ، و لعلّ العلمين أخذاه عن استاذهما الشيخ الأنصاري ـرحمه الله ـ .