نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣

استظهاره من الكتاب وكلمات اللغويين أمّا الكتاب فقد استعمله في خصوص الرشوة . قال سبحانه :«سمّاعُونَ للكذبِ أكّالُونَ للسُّحت»(المائدة/٤٢) ، وقال تعالى:«لَولا يَنهاهُمُ الرّبّانيُّونَ والأحبارُ عن قولهِمُ الإثمَ وأكلهِمُ السُّحت»(المائدة/٦٣) وفسر في كلا الموردين بالرشوة[١] وأمّا اللغة فقد فسّروه بثمن الكلب والخمر والخنزير والرشوة وفي حديث ابن رواحة أنّ اليهود لما أرادوا أن يرشوه قال: أتطعموني السحت أي الحرام سمّي الرشوة في الحكم سحتاً وفي الحديث: يأتي زمان يستحلّ فيه كذا وكذا، والسحت : الهدية أي الرشوة في الحكم والشهادة ونحوهما.[٢]

ويؤيده أنّ حرمة مال الإنسان لمالكه على خلاف الأصل لايصار إليه إلاّ لوجه، ككونه رهناً، أو كون المالك قاصراً كالسفيه أو مفلَّساً متعلّقاً ماله لحقوق الغرماء وأمّا المقام فليس هنا قصور لافي العين ولا في المالك، فلاوجه لكون التصرّف فيه حراماً وسحتاً وإن كان أصل الترافع أمراً محظوراً ولايقاس بالدين، لأنّ كون ماله عوضاً عن الدين، يتوقف على الولاية أو الرضا به، والقاضي لاولاية له، وهو أيضاً غير راض، بخلاف العين فهي باقية على ملك المالك.

ويمكن أن يستظهر القول الأوّل بوجهين:

١ـ بما ورد في صدره من منازعة في دين أو ميراث، والثاني يراد منه ما يقابل الدين.

٢ـ الأخذ بعموم التعليل، وهو: لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به .

يلاحظ على الأوّل: أنّ الميراث، يكون مشاعاً غالباً ، فاختصاص واحد من الورثة به، يتوقّف على الولاية أو الرضا وكلاهما مفقودان ويكون حكمه حكم