الثاني: ما ورد في الآيات والروايات من لزوم القضاء بالحقّ قال سبحانه:«يا داودُ إنّا جَعَلناكَ خَليفةً في الأرضِ فاحْكُم بينَ الناسِ بِالحقِّ ولاتتّبعِ الهَوى»(ص/٢٦)فالواجب هو القضاء بالحقّ مهما أمكن، ولاشكّ أنّ التثبّت في المقام والتحقيق عن صدق مقالهم أو كذبه، أقرب إلى الحقّ من التسرّع إلى القضاء فيكون واجباً.

وبذلك يظهر أنّه لاحاجة في إيجاب التثبّت إلى الاستدلال بعمل دانيال، أو داودعليمها السَّلام إذا كانت نفس أدلّة القضاء كافية في إثباته حتّى يستشكل بنسخ شرائعهم بشريعتنا، ويجاب بأنّه لاينافي الأمر ببعض ما كان عندهم، إذ المسلَّم منعه التعبّد بشرعهم من حيث إنّه مشروع عندهم لامطلقاً.[١] وذلك لأنّ ما ذكرهمن الإشكال والجواب تبعيد للمسافة بعد إمكان استفادة ذلك من نفس الأدلّة.

ومن طرق التثبت هو تفريق الشهود تارة، والمتّهمين أُخرى وقد قام بهما علي ـ عليه السلام ـ فتارة فرّق الشهود، واستنطق كلّ واحد بعيداً عن الآخر كما في قصّة يتيمة شابّة تربّت في بيت رجل وخافت امرأة الرجل من أن يتزوّجها(زوجها) فرمتها بالفاحشة وأقامت البيّنة من جاراتها[٢] وأُخرى فرّق المتّهمين بالقتل، المنكرين له كما في حديث جماعة خرجوا إلى السفر فرجع الجميع إلاّ واحد منهم، فرفع ابن المفقود الشكوى إلى أمير المؤمنين قال: هؤلاء النفر خرجوا وأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع إليّ فسألتُهم عنه، فقالوا مات فسألتُهم عن ماله فقالوا ما ترك مالاً فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت أنّ أبي خرج ومعه مال كثير فقال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : والله لأحكمنّ بينهم بحكم ماحكم به قبلي إلاّ داود، إلى

[١] . النجفي: الجواهر: ٤٠/١٢٢.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم، الحديث١.