قال الشيخ : كلّ موضع تحرّرت الدعوى، هل للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب من غير مسألة المدّعي أم لا؟ قال قوم : لايطالبه بالجواب من غير مسألة المدّعي، لأنّ الجواب حقّ المدّعي فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألته كنفس الحقّ وهو الصحيح عندنا وقال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدّعي لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه لأنّ الإنسان لايُحضِر خصمه إلى الحاكم ليدّعي عليه، وينصرف من غير جواب وهو قويّ أيضاً.[١]

ولايخفى أنّ الاستناد إلى شهادة الحال، يُرجع القول الثاني إلى الأوّل ومعناه، عدم جواز المطالبة إلاّ بطلبه صريحاً أو بشهادة الحال.

وقوّاه المحقّق وقال: إنّه يتوقّف لأنّه حقّ له فيقف على المطالبة.[٢]

ولكن الحقّ خلافه، ـ مضافاً إلى كونه خلاف سيرة العقلاء في المحاكم ـ .

أنّ شاغل منصّة القضاء إنّما نُصب عليه لقطع المخاصمات، وحلّ المشكلات، فما لم يكن هناك موضوع مطروح فلا تكليف له، وأمّا بعده ، فهو مأمور بالقضاء بالقواعد، فلا شأن له إلاّ هذا فهو يتّبع القواعد إلى نهاية الأمر، إلاّ أن يدلّ دليل خاص على لزوم التوقّف واستفسار الأمر عن أحد المترافعين ، وبما أنّه لا دليل على لزوم سؤال المدّعي، في مورد مطالبة الجواب عن الخصم، لكونه على خلاف المفهوم من الأمر بالقضاء فينهي المخاصمة بالقضاء.

و هناك احتمال ثالث و هو أنّ الجواب حقّ الخصم، ليدفع عن نفسه ما

[١] . الطوسي، المبسوط:٨/١٥٧.
[٢] . نجم الدين الحلي: الشرائع: ٤/٨٢.