وما ذكره في المفتاح[١] والرياض[٢] من أنّ الاستحباب العيني لاينافي الوجوب الكفائي غير تام لأنّ مفاد الأوّل جواز ترك المتعلّق مطلقاً، سواء قام به الآخرون أو لا ولكن مفاد الثاني، جواز تركه إذا قام به الآخرون و ربّما يتصور إمكان الجمع من باب تجويز اجتماع الأمر والنهي في شي واحد، بسبب عنوانين، و لكنّه غير مفيد في المقام .لأنّ البحث هناك فيما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه لامثل المقام فإنّ النسبة بين القضاء، وقضاء من يثق من نفسه عموم وخصوص مطلق، ومن قال بجواز الجمع فإنّما قال به فيما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه، لاعموم مطلق.

فلامحيص من حمل الأمر الاستحبابي على فرض ثبوته على الإرشاد إلى أفضل الأفراد كما في الأمر بإقامة الصلاة جماعة أو في المسجد، وعندئذ يخرج الأمر عن كونه مولويّاً وهو خلاف المفروض.

وأمّا الثاني، فإنّ الطلب يكون مقدّمة للقضاء ومع فرض كونه واجباً كفائياً، تكون مقدّمتة كذلك، لامستحباً نفسيّاً إلاّ إذا كانت المقدّمة بوصف كونها مستحبّة مقدّمة كما في الطهارات الثلاث، وليس المقام كذلك.و ذلك لوجود ملاك الاستحباب النفسي في الطهارات لأجل أنّ لها شأناً وراء المقدميّة لكونها نوراً في حدّ نفسها فالكون على الطهارة مستحبّ في ذاته و لا مانع من أن تقع بهذا الوصف مقدّمة للصلاة، بخلاف الطلب، إذ ليس له شأن وراء المقدميّة للقضاء و ليس نفس الطلب بما هو هو مطلوباً سواء انجرّ إلى التصدي أم لا فتدبّر.

ومنه يظهر حال الثالث أي قبوله من الإمام ـ عليه السلام ـ إذا أمر بالتخيير فإنّ حال القبول لايزيد على الطلب، وكلاهما مقدّمتان للقضاء فيكون حكمه حكمه.

[١] . مفتاح الكرامة: ١٠/٥.
[٢] . الرياض :٢/٣٣٣.