وأمّا عدم جواز التقاص فتدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الثلاث أعني: موثقة ابن أبي يعفور، وخبر خضر النخعي وابن وضّاح ـ، صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثمّ وقع له عندي مال ف آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إن خانك فلا تخنه ولاتدخل فيما عتبه عليه.[٢]

وفي مقابل هذه النصوص رواية أبي بكر الحضرمي وقد رويت مضمرة ومسندة أما الأُولى:قال قلت: له رجل عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن أخذ منه بقدر حقي؟قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام

[١] . السيّد الطباطبائى، ملحقات العروة: ٢٠/٦٢.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.