نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٢

عليه فيه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه» [١] .

٢ ـ لو خرص عليه فادّعى النقصان في الثمرة المخروصة لينقص عنه ما قُدِّر عليه من الزكاة.

٣ ـ لو ادّعى الإسلام قبل الحول ليتخلّص من الجزية بناء على وجوبها عليه إذا أسلم بعد الحول[٢].

٤ ـ لو ادّعى بنوّة الصغير وأنّ اللقيط ابنه ولا منازع.

٥ ـ لو ادّعى كونه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية.

٦ ـ لو ادّعى تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل.

٧ ـ لو ادّعى فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير.

٨ ـ لو ادّعى إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالحـجّ والصلاة.

٩ ـ دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها.

١٠ ـ دعوى الوكيل بفعل ما وكّل فيه.

١١ ـ دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور:

١٢ ـ دعوى من أحرز الطعام، أنّه للقوت وإن زاد، لا للاحتكار.

١٣ ـ قول المدّعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به.

١٤ ـ لو ادّعى أنّه أعطى الزائد عن الحقّ اشتباهاً لا للتبرّع.

١٥ ـ دعوى المحلَّلة الإصابةَ.