المشهور أنّ الإحلاف باليمين المغلّظة مستحب للحاكم استظهاراً للحكم: غير أنّ المهم وجود الدليل على الاستحباب قال الشهيد: هذا هو الحكم المشهور بين الأصحاب وذكروا أنّه مروي وما وقفت على مستنده.[٢]

وقال العلاّمة:«وينبغي التغليظ بالقول في الزمان والمكان في الحقوق كلّها»[٣] ولعلّه لأجل عدم وجود دليل خاص، عبّر بلفظ «ينبغي» ولم يقل يستحبّ.

وقال السيّد الطباطبائي: لاخلاف ولا إشكال في أنّه يكفي في الحلف الاقتصار على قوله:«والله ليس لفلان عليّ، كذا مثلاً»ولكن ذكروا انّه يستحب للحاكم التغليظ.[٤]

واستدل له بروايات سبع:

١ـ ما ورد في تحليف الأخرس كما في صحيحة محمّد بن مسلم كتب أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ :«والله الذي لا إله إلاّهو عالم الغيب والشهادة، الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية...»[٥] والرواية مشتملة على حكم شاذ وهو القضاء على الممتنع عن الحلف من دون ردّه

[١] . الطبرسي، مجمع البيان: ٢/٢٥٧.
[٢] . زين الدين العاملي، المسالك: ٢/٤١٣.
[٣] . السيّد العاملي، مفتاح الكرامة:١٠/٩٩، قسم المتن.
[٤] . السيّد الطباطبائي، ملحقات العروة:٢/٢٠٢، المسألة ٧.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث١.