وأمّا الثالث، أعني قوله: «أنّ المفروض أنّ الراشي راض بإتلاف المرتشي إيّاها فيكون هو الهاتك لحرمة ماله حيث إنّه سلّطه عليه مع علمه بعدم مالكيته وحرمته عليه به ورضاه وإن كان مقيّداً لكن المفروض حصول قيده» فهو يرجع إلى أمرين:

١ـ « إنّه الهاتك لحرمة ماله»، ولكنّه ممنوع إذ كيف يوصف كذلك مع أنّه بصدد أن يأخذ من القاضي ما هو أعز وأغلى ممّا دفع بمراتب .وبعبارة أُخرى إنّما دَفعَ ما دَفَعَ ليلتزم القاضي على شيء من الأُمور الثلاثة الماضية.

٢ـ «إنّ رضاه كان مقيّداًوقد حصل قيده» وهو أيضاً مثل ما سبق وذلك لأنّ رضا الراشي بتصرّف القاضي فيه لم يكن مغايراً لرضاه بالتصرّف فيه بعنوان الرشوة والمفروض أنّ الشارع حكم ببطلانها فيكون وجود الرضا كعدمه، فيصير مقتضى عموم «على اليد» هو الضمان وذلك لعدم صلاحية ذلك الرضا للخروج عنه، ولايكون علم الدافع بفساد المعاملة سبباً لنشوء رضى آخر حتّى يكون هو المسوِّغ للتصرّف والرافع للضمان بل الراشي إنّما رضى بالتصرّف بالعنوان المحرّم، علم بتحريمه أو لا ومثل ذلك الرضا لايكون سبباًللحلّية وإلاّ لزم أن يكون ثمن المغنيّة وأجر الزانية حلالاً لرضا الدافع بالتصرّف فيه .

وما ذكرناه جار في جميع العقود الفاسدة ، محرّمة كانت أو لا كبيع الصبي والمحجور لأنّ المفروض أنّ الرضا فيها رضا معاملي والمفروض أنّ الشارع تلقّاه لغواً وفاسداًغير مؤثر، وليس هناك رضى آخر يؤثّر في جواز التصرّف ورفع الضمان ، فيكون المرجع هو عموم على اليد و لم يثبت المخصِّص.

وهناك إشكال آخر يتوجّه على كلامه وهو: لو كان رضا الراشي وكونه هاتكاً لحرمة ماله، رافعاً للضمان وسبباًلجواز التصرّف فيه ، يلزم عدم وجوب الردّمع أنّ الكل اتّفقوا على وجوبه، والجمع بين وجوب الردّ وعدم الضمان أشبه بالجمع بين الضدّين .