الثاني: إنّ قدح عمل في عدالة الشاهد تابع لاعتقاده أنّه قادح فيها أولا اجتهاداً، فلو فرضنا انّ الجارح أطنب في الكلام و ذكر شيئاً قادحاً للعدالة عنده و وصل إليه القاضي و لم يعلم كونه قادحاً عند الشاهد كبيع الدهن الذي لاقى عرق الجنب من حرام لاحتمال اعتقاده بطهارته اجتهاداً أو تقليداً و إن كان نجساً عند الجارح و القاضي فالتفصيل في الجرح لا يوصله إلى عقيدة الشاهد التي هي الملاك في كون العمل قادحاً أو لا.

وبذلك تعلم حال ما ذكره المحقّق الآشتياني في المقام قال ما هذا حاصله:

إنّ معنى حجّية قول العادل هو نفي الكذب عنه وأمّا جعل ما أخبر به، أمراً واقعاً في الخارج فهو ممّا لايستفاد من أدلّة الحجّية لاحتمال الاشتباه في الإخبار فلابدّ من الرجوع إلى الأدلّة الأُخر فحينئذ إذا كان المخبر به أمراً حسيّاً كنقل الراوي كلام الإمام. يجري الأصل المتّفق عليه، وهو أصالة عدم الخطأ في الحقّ وعدم الاشتباه في الرواية والحسّ.

وأمّا إذا كان حدسياً فإن كان ما أخبر عنه نفس الحكم الشرعي كإخبار المجتهد عن الحرمة والوجوب فهو ممّا قام الإجماع على وجوب تصديقه في حقّ المقلّد.

وأمّا إذا كان المخبر به، الموضوع الذي تعلّق به الحكم الشرعي وكان طريق ثبوته مختلفاًفيه حسب اعتقاد المجتهدين كما في الفسق فلايجب فيه تصديق العادل حتّى يشهد تفسيراً حتّى ينتقل الحاكم في كلامه إلى نفس ما انتقل إليه المزكّي.[١]

[١] . الآشتياني، كتاب القضاء:٦٧.