چيز كند، اقتضاى اين به جز اقتضاى آن ديگر باشد. پس اقتضاى يكى اقتضاى آن ديگر بعينه نباشد، پس جهات اقتضاء در ذات او دو جهت باشد مختلف، با دو اقتضاى مختلف حاصل شود و ذات او مركب شود؛ و ما فرض كرديم كه يكى است از جملۀ وجوه. و افعال ما از بهر ارادت مختلف و بسيار گردد و به يك اعتبار و يك ارادت از ما نيز حاصل نشود الاّ يك فعل و يك چيز با آنكه جهات بسيار است در ما؛ پس يكى حق اول است. آنچه از او واجب شود، يك چيز است و آن جسم نباشد. زيرا كه محتاج شود به هيولا و صورت و هيأت از شكل و مقدار، و اين چيزها بسيار است، و ما گفتيم آنچه از او واجب شود، يكى باشد و آن يكى نشايد كه نفس باشد؛ زيرا كه نفس را جسم بايد كه مدبّر او باشد و لازم آيد تكثّر در اقتضاء و تكثّر در ذات او. پس اول چيز كه بدو واجب شود، جوهرى است وحدانى مجرد از ماده و آن آن است كه حكما آن را «عقل اول» گويند «و معلول اول» و در اين معنى آيتى است كه معلول او مستعلا است بر هرچه در زير اوست به مرتبت؛ چنان‌كه گفت «اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ» . و يمين مقدس جوهر عقل است و گفت «يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» . و آيتى ديگر «تَبٰارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ» ، و ديگر گفت «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» ١.

سهروردى اين قاعده را در فصل ششم از رسالۀ پرتونامه به‌اين‌ترتيب آورده است:

بدان‌كه از يكى كه به حقيقت يكى باشد از جمله وجوه جز يكى صادر نشود كه اگر دو چيز از او حاصل شود، اقتضاى يكى بعينه اقتضاى آن ديگر نباشد؛ كه اگر اقتضاى اين اقتضاى آن بود اين بعينه آن بودى. پس از جهتى كه اقتضاى اين كند، عين او اقتضاى چيز ديگر نكند. پس اقتضاى ديگر به جهتى ديگر بايد. و در واجب الوجود كثرت جهات و صفات محال است و او يكى است از جمله وجوه. پس آنچه از او در وجود آيد يكى باشد، و اين جسم نباشد. زيرا كه جسم مركب است از هيولا و صورت و از مخصصات چاره نيست او را. پس در جسم كثرت است، بركنندۀ او كثرت لازم مى‌آيد، و واجب الوجود مقدس است از كثرت جهات و صفات؛ و صورت را محل بايد. پس آنچه از واجب الوجود صادر شود، چيزى بايد در محل نباشد و جسم و جسمانى نبود. و نفس نباشد كه نفس را جسم بايد تا در او تصرّف كند؛ و از واجب الوجود نشايد كه نفس و جسمى حاصل شود. پس آنچه از او صادر شود، جوهرى است مجرد از مادت و جمله وجوه كه نه مادى است و نه متصرّف در مادت و هرچه چنين باشد، ما آن را عقل

[١] مجموعۀ آثار فارسى شيخ اشراق. ص ١٤٧.