فمبدأ تغيّر الشىء لا بدّ و أن يكون غيره لا محالة. و أمّا الاتّصاف اللّزومى فيجوز أن يكون المبدء و القابل فيه واحدا، و ذلك كمبدئيّة الماهيات للوازمها و قبولها إيّاها ١.

آنچه از كتاب اصول المعارف فيض كاشانى نقل شد، كليۀ براهين اثبات قاعده را در بردارد و در پايان آن به نكته‌اى اشاره شده كه حائز اهميت فراوان است؛ زيرا وى در پايان فصل به اشكال برخى از متكلمين در مورد اثبات قاعده پاسخ داده است.

منشأ پيدايش اشكال در مورد اثبات قاعده اين است كه در لوازم ماهيات، هم جهت قابلى صدق مى‌كند و هم جهت فاعلى. در حالى كه به مقتضاى قاعده، شىء واحد نمى‌تواند از جهت واحد هم فاعل باشد و هم قابل. پاسخ فيض به اين اشكال اين است كه اتصاف ماهيات به لوازم ذاتيه از دايرۀ شمول اين قاعده بيرون است. زيرا ماهيت اربعه مثلا، نسبت به زوجيت كه لازمۀ ذاتى آن است، هم فاعل است و هم قابل، چنان‌كه مى‌گويد:

و امّا الاتّصاف اللّزومى فيجوز أن يكون المبدأ و القابل فيه واحدا و ذلك كمبدئيّة الماهيات للوازمها و قبولها إيّاها.

قاعدۀ «البسيط لا يمكن أن يكون فاعلا و قابلا» از جمله قواعدى است كه براى اثبات برخى مسائل فلسفى به آن استناد شده كه از جملۀ آن اضافه‌كردن قيد حيثيت در تعريف قوه است. هنگامى كه صدر المتألّهين قوه را به «مبدأ التغير من شىء فى شىء آخر من حيث هو آخر» ، تعريف مى‌كند، اضافه مى‌كند كه قيد حيثيت، يعنى جمله «من حيث هو آخر» از اين جهت در تعريف قوه لازم است كه با مفاد قاعدۀ «الشىء الواحد لا يكون فاعلا و قابلا» معارض نگردد. زيرا اگر قيد حيثيت از تعريف قوه حذف شود، با مفاد قاعدۀ مذكور متناقض خواهد شد. چنان‌كه مى‌گويد:

قد علمت أن القوة قد يقال لمبدأ التغيّر من شىء فى شىء آخر، من حيث هو آخر، و إنّما وجب التقييد بهذه الحيثية لأنّ الشىء الواحد لو فعل فى نفسه فعلا كالمعالج إذا عالج نفسه لكان يجب أن يكون فيه اختلاف جهة و تركيب و الاّ لكان ذلك الواحد قابلا و فاعلا معا من جهة واحدة؛ و ذلك ممتنع فى المركّب ايضا فضلا عن البسيط ٢.

[١] اصول المعارف، ص ٦٩.

[٢] الاسفار الاربعة. ج ٣. ص ٥.