قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٢٦٤ - كلّ شيئين بينهما عموم و خصوص من وجه يكون الماهية

كلّ شيئين بينهما عموم و خصوص من وجه يكون الماهية

المركّبة منها إعتباريّة

هردوى كه نسبت ميان آنها از نسبت‌هاى چهارگانۀ منطقى، عموم و خصوص من وجه باشد، ماهيتى كه از تركيب آن دو با يكديگر به‌دست مى‌آيد، اعتبارى خواهد بود.

صاحب محاكمات اين قاعده را مطرح كرده و آن را از جملۀ قواعد ثابت فلسفى دانسته است. وى براساس اين قاعده، حد بودن تعريف ابو على سينا را در مورد جسم، كه گفته است: «هو الجوهر الّذى يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة» انكار كرده و آن را فقط يك رسم دانسته است؛ زيرا چيزى كه قابل فرض ابعاد سه‌گانه است از طبيعى بودن يا تعليمى بودن اعم است؛ و چيزى كه از طبيعى بودن يا تعليمى بودن اعم است، نسبتش با جوهر، عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا داراى يك مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق از يكديگراند. مادۀ اجتماع آنها عبارت است از جسم طبيعى كه هم جوهر است و هم قابل فرض ابعاد سه‌گانه؛ و دو مادۀ افتراق آنها از يكديگر عبارتند از:

١. جواهر مجرده كه جوهرند ولى قابل ابعاد نيستند.

٢. جسم تعليمى از جهت تعليمى بودن كه قابل ابعاد است، ولى جوهر نيست.

در اين هنگام با توجه به قاعده، كه اگر نسبت ميان دو شىء عموم و خصوص من وجه باشد ماهيت مركب از آن دو شىء اعتبارى خواهد بود، در صورتى كه تعريف شيخ الرّئيس ابو على سينا را براى جسم حدّ حقيقى بدانيم، لازم مى‌آيد كه جسم طبيعى يك موجود اعتبارى باشد. و اين امر محال است، چنان‌كه مى‌گويد:

ثمّ إنّ الّذى يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، أعمّ من أن يكون جسما طبيعيا أو جسما تعليميا، فيكون بينه و بين الجوهر عموم و خصوص من وجه؛ و من قواعد هم أنّ كلّ شيئين بينهما عموم و خصوص من وجه، يكون الماهية المركّبة منهما