و اين دليل بر اين است كه همۀ كسانى كه تسلسل در علل را تا بى‌نهايت باطل مى‌دانند، انفكاك معلول را از علت جايز نمى‌دانند. زيرا در غير اين صورت براهين آنها بر ابطال تسلسل ناقص خواهد بود. بنابراين بايد يكى از مقدمات بطلان تسلسل را قاعدۀ استحالۀ تخلّف معلول از علت به حساب آورد؛ چنان‌كه قاضى عضد الدّين ايجى در كتاب كبيرش فصلى را به بحث از اين مطلب اختصاص داده و مى‌گويد:

المقصد السابع فى بيان مقدّمة يتوقّف عليها إبطال التّسلسل، و هى أن تقول العلّة المؤثّرة يجب أن تكون موجودة مع المعلول، أى فى زمان وجوده و إلاّ، أى و إن لم يجب ذلك، بل جاز أن يوجد المعلول فى زمان و لم يوجد العلّة فى ذلك الزمان فقد إفترقا. . . ١.

مخفى نماند كه آنچه قاضى عضد الدّين ايجى در اينجا اثبات مى‌نمايد، لزوم وجود علت در مرتبۀ ذات معلول است؛ ولى مطلب مورد بحث يعنى قاعدۀ «استحالۀ تخلّف معلول از علت» نيز ثابت مى‌گردد. زيرا هنگامى كه معيت علت با معلول ضرورى باشد، تخلّف معلول از علت نيز جايز نخواهد بود.

امام فخر رازى در باب علت و معلول هنگامى كه مى‌خواهد حقيقت علت را بيان كند، تعريفى ذكر مى‌كند كه بتواند شامل همۀ اقسام چهارگانۀ علت شود؛ از آن تعريف عدم جواز تخلّف معلول از علت به روشنى ظاهر مى‌شود. چنان‌كه مى‌گويد:

و إذا أردنا أن نحدّ العلّة بحيث يشترك فيه هذه الأربع قلنا العلّة ما يحتاج إليه الشّىء فى حقيقته أو وجوده. أما الشّرائط فهى بالحقيقة أجزاء العلل المادّية، لأنّ القابل إنّما يكون قابلا للفعل معها. و أمّا الآلات و الأدوات فهى بالحقيقة أجزاء للعلّة الفاعليّة إذا كانت فاعليتّها لا تتّم إلاّ معها. فإن تمّت دونها إمتنع توسّطها. . . ٢.

و در مقام استدلال بر عدم جواز تخلّف معلول از علت تامه مى‌گويد:

. . . لأنّ ما به يكون المؤثّر مؤثّرا متى تحقّق فصدور الأثر عنه إمّا أن يكون ممكنا أو واجبا. فإن كان ممكنا إستدعى سببا، لأنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلاّ لمرجّح، فحينئذ لا يصير المؤثّر مؤثّرا إلاّ مع ذلك المرجّح؛ و قد فرضنا أنّ مؤثّريّته غير متوقّفة على شىء آخر، هذا خلف. ثمّ إنّ الكلام فى صدور الأثر

[١] مواقف (همراه شرح جرجانى) ج ١، ص ٥٣٣.

[٢] المباحث المشرقية. ج ١، ص ٤٥٨.