قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٢٦ - ملاصدرا

الجايع و قدحى العطشان؛ و لم يعلموا أنّ خفاء المرجّح عن علمهم لا يوجب نفيه؛ فإنّ من جملة المرجّحات لا فاعيلنا فى هذا العالم أمور خفيّة عنّا كالأوضاع الفلكيّة و الأمور العاليّة الإلهيّة؛ و لم يتفطّنوا أنّه مع إبطال الدّواعى فى الأفعال و تمكين الإرادة الجزافيّة ينسدّ باب اثبات الصّانع، فإنّ الطّريق إلى إثباته أنّ الجايز لا يستغنى عن المرجّح؛ فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا إثبات واجب الوجود بل مع إرتكاب القول بها لم يبق مجال للبحث و النّظر و لا إعتماد على اليقينيّات لعدم الأمن عن ترتّب نقيض النّتيجة عليها. . . فهؤلاء القوم فى الدّورة الإسلاميّة كالسّوفسطائيّة فى الزّمان السّابق ١.

حاج ملاّ هادى سبزوارى در باب اين قاعده چنين مى‌گويد:

فإذا رأوا عدم المرجّح الغائى بنظرهم القاصر فى فعل العاطش من أخذ أحد القدحين من الماء يتركون القاعدة الكلّية القائلة بأنّ كلّ فعل إختيارى لا بدّ له من مرجّح لأجل هذا الجزئى. . . و الحال أنّه ينبغى أن لا يرفضوا البديهى و يتفحّصون عن أحوال الجزئيّات حتّى يظفروا. . . ٢.

او در جاى ديگر در مورد سخن صدر المتألّهين كه انكار اين قاعده را موجب انسداد باب اثبات صانع مى‌داند، مى‌گويد:

هاهنا إيراد ظاهر الورود و هو أنّ سادّ هذا الباب التّرجّح بلا مرجّح لا التّرجيح؛ و الجواب أنّ التّرجيح مستلزم للترجّح ما قرّروه من أنّ حصول أحد التّرجيحين بلا مرجّح مع تساويهما إن كان بترجيح آخر و هلمّ جرّا يلزم التّسلسل و إلاّ لزم التّرجّح بلا مرجّح ٣.

[١] الاسفار الاربعة. ج ٢، ص ٢٥٩.

[٢] همان. ج ٧، ص ٢٣٠، حاشيۀ س ره.

[٣] همان. ج ٢، ص ٢٦٠، حاشيۀ س ره.