ماهيت جايز نمى‌داند؛ زيرا هستى معلول همواره از هستى علت سرچشمه مى‌گيرد و به اين‌ترتيب، مى‌توان هستى علت را مفيد، و هستى معلول را مستفيد ناميد. اكنون اگر ماهيت معروض را علت عروض وجود بر خود آن ماهيت بدانيم، لازم مى‌آيد ماهيت هم مفيد باشد و هم مستفيد. زيرا از نظر اينكه در مقام علت قرار گرفته مفيد است و از نظر اينكه معروض وجود واقع شده مستفيد است؛ و اين امر بالضروره باطل است؛ چون شىء واحد نمى‌تواند هم فاعل باشد و هم قابل. در اينجا اگر كسى در مقام اشكال بگويد:

ماهيت معروض و وجود عارض، هركدام نسبت به ديگرى مى‌توانند علت باشند، در مقام پاسخ وى گفته مى‌شود: دو شىء نسبت به يكديگر هرگز نمى‌توانند علت باشند.

به‌طور مثال، اگر دو شىء را (الف) و (ب) فرض كنيم و (الف) را علت (ب) و (ب) را علت (الف) بدانيم هستى (الف) از نظر اينكه علت هستى (ب) است بر هستى (ب) مقدم است؛ و چيزى كه بر هستى (ب) مقدم است، هرگز نمى‌تواند معلول (ب) قرار گيرد؛ زيرا اگر (الف) در عين اينكه علت (ب) است معلول (ب) نيز قرار گيرد، لازم مى‌آيد (الف) از نظر اينكه علت (ب) است، بر (ب) مقدم باشد و از نظر اينكه معلول (ب) است، از (ب) متأخر باشد. در حالى كه شىء واحد در آن واحد نمى‌تواند هم مقدم باشد و هم مؤخّر.

اشكال ديگرى كه از فرض علت بودن دو شىء نسبت به يكديگر مانند عليت (الف) نسبت به (ب) ، و عليت (ب) نسبت به (الف) پيدا مى‌شود، اين است كه لازم مى‌آيد (ب) مثلا علت خود (ب) باشد، زيرا علت علت شىء، علت شىء است. بنابراين، اگر (ب) را علت (الف) بدانيم و (الف) را علت (ب) فرض كنيم، به حكم اينكه علت علت شىء، علت شىء است، (ب) علت (ب) است، چون (ب) علت الف است و (الف) علت (ب) است؛ پس (ب) علت (ب) است. و اين امر بالضروره باطل است. زيرا مستلزم اين است كه وجود (ب) بر وجود (ب) مقدم باشد، و استحالۀ تقدم شىء بر نفس، از بديهيات است.

در اينجاست كه فارابى، از طريق قاعدۀ مورد بحث كه هيچ‌گاه شىء نمى‌تواند علت خويش باشد، به اثبات اين مسئله دست مى‌يابد كه هيچ‌گاه ماهيت معروض نمى‌تواند علت وجود عارض بر خود باشد؛ چنان‌كه مى‌گويد:

و بهذا الطّريق يعلم أنّه لا يجوز أن تكون ماهيّة الشّىء سببا لوجوده العارض