قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٧١ - آيا اين قاعده منافى عموم قدرت حق تعالى است؟
اختصاص داده و براى اثبات آن سه برهان اقامه نموده است. سپس كليۀ كسانى كه عموم قدرت پروردگار را انكار كردهاند به چند گروه تقسيم كرده و گروه اول از آنها را فيلسوفانى دانسته كه قاعدۀ مذكور را اثبات كردهاند. عبارت وى در اين باب چنين است:
المسألة الثّالثة و العشرون فى أنّه لا يخرج شىء من العدم الى الوجود ألاّ بقدرة اللّه تعالى. . . و اعلم أنّ المخالفين فى هذه المسألة فرق كثيرة؛ الفريق الأوّل من المخالفين فى هذه المسألة الفلاسفة الّذين يقولون إنّ المعلول الأوّل لذات اللّه شىء واحد و هو العقل الأوّل و اما ساير الأشياء فهى معلولات معلولاته و لهم فيه شبه ١.
امام رازى در باب قاعدۀ «الواحد» با يك موضعگيرى خاص، خود را در مقابل فلاسفه قرار مىدهد و سخت با آنان به ستيز برمىخيزد. در مباحث المشرقيه چهار دليل براى اثبات قاعدۀ مورد بحث ذكر مىكند؛ ولى همۀ آنها را به شدت رد مىكند. سخنان وى در اين باب بسيار تند و اهانتآميز است، بهطورى كه كلمات جسورانهاش را دربارۀ شيخ الرئيس ابو على سينا به هيچوجه نمىتوان مؤدبانه تلقى كرد.
عبارت وى دربارۀ ابن سينا بدينگونه است:
و مثل هذا الكلام فى السّقوط أظهر من أن يخفى على ضعفاء العقول. فلا أدرى كيف إشتبه على الّذين يدعون الكياسة و العجب ممّن يفنى عمره فى تعليم المنطق و تعلّمه ليكون له آلة عاصمة لذهنه عن الغلط ثمّ إذا جاء إلى المطلوب الأشرف أعرض عن إستعمال تلك الآلة حتّى وقع فى الغلط الّذى يضحك من الصّبيان ٢.
اشكالهايى كه امام رازى بر ادلۀ قاعدۀ الواحد وارد ساخته و پاسخهايى كه از جانب حكما به اشكالهاى وى داده شده، بسيار مفصل است. بهطورى كه مجال ذكر آنها در اين مختصر نمىباشد. كليه اشكال و جوابهايى كه در باب اين قاعده رد و بدل شده، به طور مبسوط در كتاب اسفار گرد آمده و صدر المتألّهين در اين باب نيز مانند ساير ابواب فلسفه داد سخن داده است.
در خاتمۀ اين مبحث تذكّر يك نكته ضرورى بهنظر مىرسد و آن نكته اين است كه صدور موجودات از بارى تعالى به نحو ترتب علّى و معلولى بههيچوجه منافى قدرت مطلقۀ وى نمىباشد. زيرا قدرت عبارت است از توانايى انجام كار بر وجهى كه معقول باشد. يكى از استادان بزرگ هميشه در اين باب مثالى را بهاينترتيب ذكر مىنمود: اين
[١] الاربعين فى اصول الدين فخر رازى، ص ٢٣٩.
[٢] المباحث المشرقيه. ج ١، ص ٤٦٦.