ضرورت سابق و لاحق نمى‌داند. ضرورت سابق را عبارت از وجوب فيضان و لزوم صدور معلول از علت تامّه مى‌داند و دربارۀ وجوب لاحق معتقد است هيچ موجودى از موجودات عالم نيست مگر اين‌كه داراى ضرورت بشرط المحمول است.

عبارت وى در اين باب چنين است:

و كلّ ممكن فهو محفوف بضرورتين أحدهما سابقة على وجوده و هى وجوب فيضانه عن علّته التّامّة و الثّانية متأخّرة عنه و هى الضّرورة المشروطة بشرط المحمول و لا يخلو شىء من الموجودات عن هذه الضّرورة ١.

صدر المتألّهين اين قاعده را نيز مانند ساير قواعد فلسفى به تفصيل مورد بحث قرار داده و معتقد است هرموجود ممكن پيوسته محفوف است به دو وجوب و دو امتناع، به‌طورى كه خالى بودن ماهيت ممكن به حسب نفس الامر و واقع از دو وجوب سابق و لاحق يا دو امتناع سابق و لاحق به‌هيچ‌وجه امكان‌پذير نيست؛ زيرا از نظر حكم عقل بين وجوب و امتناع هيچ‌گونه واسطه نيست و پيوسته شىء در واقع و نفس الامر يا واجب است يا ممتنع؛ اگرچه ماهيت برحسب مقام ذات خود نه واجب است و نه ممتنع؛ نه موجود است و نه معدوم؛ نه كلى است و نه جزئى؛ نه خارجى است و نه ذهنى؛ بلكه ماهيت در مقام ذات خود فقط ماهيت است و نه هيچ‌چيز ديگر، چنان‌كه گفته‌اند:

«الماهية من حيث هى ليست إلاّ هى» و از اينجا است كه صدر المتألّهين وجوب سابق و لاحق و هم‌چنين امتناع سابق و لاحق را نسبت به ماهيت، هميشه بالغير مى‌داند، زيرا هيچ‌كدام از آنها داخل ذات ماهيت نيستند، بلكه همواره عارض بر ذات ماهيت مى‌باشند، چنان‌كه مى‌گويد:

و ممّا يجب أن يعلم أنّه كما ان الوجوب السّابق للممكن، بالغير فكذلك وجوبه اللاحق ايضا و هكذا قياس الإمتناعين فى كونهما جميعا بالغير اذا اريد من الممكن ماهيّته، و أمّا إذا أديد وجوده فالأخيران من الوجوب و الأمتناع ذاتيّان له. أمّا بيان الأوّل فلأنّ الموصوف بالوجوب على التّقدير المذكور إنّما هى الماهيّة بشرط الوجود على أن يكون الوجود خارجا عنها لا مجموع الماهية و مفهوم الوجود، فالماهيّة الموجودة متقدّمة على وجوبها اللاّحق و ضرورة وجودها بحسب الواقع لا تنفك عن امكانه لها بحسب نفسها. و أمّا بيان الثّانى فلأنّ صدق مفهوم الموجود على حقيقة كلّ وجود من قبيل صدق ذاتيّات الشّىء

[١] ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد، ص ٨٦.