عاجز مانده‌اند گفته‌اند: حركت جوهر فرد در اين مورد به حق تعالى مستند است. چنان‌كه ساير حوادث را نيز به بارى تعالى منسوب نموده‌اند. اما پاسخ صحيح كه در اين مورد به استدلال معتزله داده شده است، اين است كه حركت جوهر فرد در اين هنگام به هردو نيرو به‌طور مجموع وابسته است و هركدام از دو عامل جزء علت تامه را تشكيل مى‌دهند؛ زيرا استقلال هركدام از دو علت مشروط است به عدم علت ديگر ١.

همان‌طور كه در گذشته به اين مطلب اشاره شد، دبيران كاتبى از جملۀ نخستين متكلمين است كه اين قاعده را به اين كيفيت مطرح نموده است. به‌طورى كه حتى امام فخر رازى، كه از جملۀ بزرگترين متكلمين پيش از وى به‌شمار مى‌آيد، از اين قاعده به اين كيفيت بحثى به‌ميان نياورده است. ولى قاضى ابو الحسن عبد الجبّار معتزلى اسدآبادى، كه از قدماى متكلمين است و در قرن چهارم هجرى مى‌زيسته است، در كتاب معروف المغنى اصلى را مطرح كرده كه با اين قاعده بى‌شباهت نيست و آن اصل عبارت است از: «مقدور واحد هرگز نمى‌تواند مقدور دو قادر مستقل باشد» . براى بحث از اين اصل، فصل بزرگى منعقد كرده و براهين چندى جهت اثبات آن اقامه نموده است كه برخى از آن براهين به براهين استحالۀ توارد علتين بر معلول واحد بى‌شباهت نيست. از اينجا مى‌توان حدس زد كه طرح اين اصل در پيدايش قاعدۀ مورد بحث، در كتب متكلمين پس از وى بى‌تأثير نبوده است. اكنون بى‌مناسبت نيست چند سطر از عبارات آن كتاب جهت مقايسه با قاعدۀ مورد بحث در اينجا آورده شود:

فصل فى أنّ المقدور الواحد لا يجوز أن يكون مقدور القادرين على وجه. إعلم أنّ هذا أصل لا بدّ من معرفته فى الدّلالة على أنّه تعالى واحد. . . ٢.

سپس قاضى عبد الجبّار معتزلى در مقام استدلال جهت اثبات اصل مزبور چنين مى‌گويد:

و قد علمنا أنّ من حقّ كلّ قادرين أن يصحّ من أحدهما أن يدعوه الدّاعى إلى إيجاد مقدوره، و يصحّ من الآخر أن يدعوه الدّاعى إلى أن لا يوجد مقدوره، و كذلك فقد يصحّ من إحدهما أن يريد مقدوره و يصحّ من الآخر أن يكره ذلك.

فيجب لو قدرا على مقدور واحد و دعا أحدهما الدّاعى إلى ايجاده و الآخر إلى أن لا يوجده.

أحد أمرين: إمّا أن يوجد من حيث دعا أحدهما الدّاعى إلى إيجاده. و ذلك يوجب كونه فعلا للآخر و إن اجتهد فى الإنصراف أو لا يوجد، لأنّ احدهما دعاه الدّاعى

[١] همان. ص ٥٠٩.

[٢] المغنى. ص ٥٢٤.