علامه حلّى (٦٤٨-٧٢٦ ه‌ ق.) متكلم و فقيه بزرگ اسلامى، كه شرح مفصلى بر كتاب ياقوت ابو اسحاق نوبختى نوشته و آن را انوار الملكوت ناميده، در شرح اين سخن ابو اسحاق مى‌گويد: ممتنع بودن انتقال عرض از يك موضوع به موضوع ديگر، چيزى است كه همۀ عقلا و متفكرين بر آن اتفاق نظر دارند. آنگاه در تفسير معنى انتقال مى‌گويد: انتقال، عبارت است از حصول در حيّزى پس از حصول در حيّز ديگر. و اين معنى را در باب عرض به‌طور قطع نفى مى‌كند و نفى آن را در باب عرض، محتاج به دليل نمى‌داند؛ بلكه آنچه را در اين باب نيازمند به دليل مى‌داند، عبارت است از ممتنع بودن حلول عرض در محلى پس از حلول در محل ديگر ٢.

علامه حلّى ميان اين دو طرز تعبير تفاوت قائل شده، به‌طورى كه امتناع انتقال عرض را مطابق تعبير اول بديهى مى‌داند كه نيازى به استدلال ندارد و امتناع انتقال عرض را بر حسب تعبير دوم بديهى ندانسته و نيازمند به استدلال مى‌داند.

نگارنده ميان اين دو طرز تعبير كه علامه حلّى، نخست را ضرورى و بى‌نياز از دليل، و دوم را غيرضرورى و نيازمند به استدلال مى‌داند، تفاوتى معقول نيافته و مطلب از نظر وى روشن نيست، ولى به اين معنى معترف است كه علامه حلّى سخن به گزاف نمى‌گويد. سپس علامه مى‌گويد: ابو اسحاق، انتقال عرض را به هردو معناى آن محال مى‌داند، زيرا نفس معناى انتقال عرض است و عرض هرگز نمى‌تواند قائم به عرض باشد. چون سرانجام جسمى لازم است كه اعراض در آن حلول نمايند و محل حقيقى اعراض، همان جسم خواهد بود. سپس اين برهان را ضعيف دانسته و قيام عرض را به عرض ديگر جايز شمرده و آن را به سرعت، كه عارض حركت مى‌شود، مانند كرده است.

علامه در اين كتاب از قاعدۀ امتناع انتقال عرض به‌طور اختصار بحث كرده و به همين مقدار كه ذكر شد، بسند كرده ولى در مورد قاعدۀ دوم، يعنى قاعدۀ «العرض لا يبقى زمانين» ، سخن را به درازا كشانده كه إن شاء اللّه در حرف «ع» دربارۀ آن بحث خواهيم كرد.

[١] انوار الملكوت فى شرح الياقوت. ص ٢٦.

[٢] همانجا.