استدلالى است كه براى اثبات اين قاعده در آثار فارابى ديده مى‌شود. سهروردى مسئلۀ ابديت و جاويدان بودن حق تعالى را بر اين قاعده مبتنى دانسته است، به‌اين‌ترتيب كه گفته مى‌شود اگر نيستى بر حق تعالى روا باشد، بايد به يكى از سه طريق زير باشد:

١. نيستى را ذات او اقتضا كند.

٢. امورى كه در وجود او دخالت دارند، نيستى را بپذيرند و نابود گردند.

٣. چيزى كه نيستى آن در وجود حق تعالى مؤثر است، هستى پذيرد.

به مقتضاى اين قاعده، طريق اول باطل است؛ زيرا چيزى كه ذاتش اقتضاى نيستى كند، هرگز موجود نمى‌شود، در حالى كه حق تعالى موجود است.

طريق دوم نيز باطل است، زيرا حق تعالى از هرجهت واحد و بى‌نياز است، و موجودى كه واحد و بى‌نياز باشد، هيچ‌گونه امرى در وجود او دخالت نخواهد داشت؛ بنابراين نيستى او از ناحيۀ نيستى غير، امرى نامعقول خواهد بود.

بطلان طريق سوم نيز به روشنى معلوم است؛ زيرا حق تعالى كه واجب الوجود و بى‌نياز بالذّات است، هرگز موضوعى نخواهد داشت، و چيزى كه داراى موضوع نباشد، مانع و مضادّى نيز نخواهد داشت تا هستى آن موجب نيستى اين گردد. و اين از آن جهت است كه حكما همواره وجود ضدّين را وابسته به موضوع دانسته‌اند و در تعريف دو امر متضاد گفته‌اند:

هما أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد بينهما غاية البعد و الخلاف.

پس از اينكه بطلان هرسه طريق، به روشنى معلوم شد، عدم جواز نيستى بر حق تبارك و تعالى نيز به روشنى معلوم مى‌گردد و سرّ ابديت و جاودانگى‌اش آشكار مى‌شود؛ چنان‌كه مى‌گويد:

لا يمكن العدم على نور الأنوار. إذ لو جاز عليه، لكان عدمه إمّا لذاته أو لبطلان ما لوجوده مدخل فى وجوده كالشّروط، أو لحصول ما لعدمه مدخل فى وجوده كالموانع. و الأوّل باطل؛ لأنّ الشىء لو إقتضى عدم نفسه، لما وجب لوجوب مقارنة المعلول للعلّة التّامّة و إليه أشار بقوله الشّىء لا يتقضى عدم نفسه و إلاّ ما تحقّق. و كذا الثّانى، لأنّه وحدانى الذّات من جميع الوجوه لا شرط له؛ و إذ لا شرط له فلا يتصوّر عليه العدم بسبب إنتفاء شرطه. و كذا الثّالث، لأنّ ما سواه تابع له لإحتياج الكلّ إليه لكونه واجبا و غنيا؛ فلا موضوع له، فلا ضدّ له. . . و إذ لا شرط له و لا مضادّ له فلا مبطل له ١.

[١] شرح حكمة الاشراق. ص ٣٠٩.