قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٢٠٦ - علم به وجود بارى تعارى از مصاديق قاعده نيست
فقط از طريق علم به مبادى حاصل مىشود و راه ديگرى براى تحصيل علم به شىء وجود ندارد، علم به وجود موجودى كه ذات مبادى نيست و از هرگونه سبب بىنياز است، چگونه و به چه طريق حاصل مىشود؟
در مقام پاسخ به اين پرسش مىگويد: در مورد موجودى كه ذات مبادى نيست و از هرگونه سبب و مقوّم بىنياز است، مانند حق تبارك و تعالى كه غنى بالذّات است و هيچگونه نيازى را در ساحت قدسش راه نيست، سه طريق وجود دارد كه بر سبيل منع خلو عبارتند از:
١. علم به وجود چنين موجودى بديهى و اولى است.
٢. علم به وجود آن محال است و آدميان از معرفتش براى هميشه مأيوساند.
٣. راهى براى پىبردن به وجودش نيست مگر استدلال به آثار و لوازمش كه در اين صورت كنه حقيقتش به هيچوجه شناخته نمىشود.
بنابراين، حق تبارك و تعالى چون غنى بالذّات است و از هرگونه سبب و علت بىنياز است، برهانى بر او نيست؛ زيرا برهان از علت تشكيل مىگردد. و چون برهان بر او نيست حد نيز نخواهد داشت. زيرا حدّ و برهان با يكديگر مشتركاند. يعنى اگر موجودى برهان نداشته باشد، حد نيز نخواهد داشت. چنانكه اگر حد نداشته باشد، برهان نخواهد داشت، پس حق تبارك و تعالى نه حد دارد و نه برهان ١.
وى در بسيارى از موارد به مناسبتهاى متفاوت از اين قاعده استفاده كرده و به آن استناد نموده است. از جمله در مورد اثبات علم حق تعالى به ماسوا چنين مىگويد:
. . . ثبت أنّ العلم بذى السّبب لا يحصل إلاّ من جهة العلم بسببه. فإذا تمهّد هذا الأصل الكلّى فنقول: لمّا ثبت كون الواجب (تعالى) عالما بذاته و لا شكّ أنّ ذاته علّة مقتضية لما سواه على ترتيب و نظام. . . ٢
حاج ملاّ هادى سبزوارى كه سخت فريفته مفاد اين قاعده است، در بسيارى موارد چه در تعليقهاش بر كتاب اسفار و چه در ساير آثارش به آن تمسّك نموده و مسائل مختلفى را به اثبات رسانده است. آن موارد عبارتند از:
١. اسفار. ج ٨، ص ١٠.
٢. همان ج ٣، ص ٣٩٦، حاشيه س ره
[١] همانجا، فصل ٢١.
[٢] همانجا، ج ٦، ص ١٧٨.