قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٥ - برهان قاعده

١. خلاف فرض

٢. صدور كثير از واحد

٣. صدور اشرف از اخس

٤. وجود داشتن جهتى اشرف از آنچه در حق تعالى موجود است.

زيرا اگر موجود اخس به‌واسطۀ موجود اشرف صادر شده باشد، اشكال اول لازم مى‌آيد؛ و اگر بدون واسطه صادر شده باشد و در عين حال صدور موجود اشرف از حق تعالى نيز جايز باشد، اشكال دوم لازم مى‌آيد؛ و اگر صدور موجود اشرف از معلول خويش جايز باشد، اشكال سوم لازم مى‌آيد؛ و اگر صدور موجود اشرف نه از واجب تعالى جايز باشد و نه از معلول خويش، اشكال چهارم لازم مى‌آيد. و چون اشكال‌هاى چهارگانه در چهار فرض مزبور، خلاف عقل و ممتنع است؛ پس صدور ممكن اخس از حق تعالى بدون اينكه پيش از آن ممكن اشرف صادر شده باشد، ممتنع و خلاف عقل است. اين برهان را به صورتى كه ذكر شد، شارح كتاب حكمة الاشراق تقرير كرده است ١.

تقرير سوم: تقريرى است كه نگارنده از مرحوم آقاى طباطبايى شنيده و در تعليقۀ ايشان بر اسفار نيز ذكر شده است. بيان اين تقرير ذكر مقدمه‌اى را ايجاب مى‌كند و آن عبارت است از اينكه وجود، يك حقيقت اصيل و مشكك است كه از نظر شدت و ضعف و قوه و فعل داراى مراتب متفاوت مى‌باشد. وقوع مسئلۀ عليت و معلوليت در ممكنات و تعلق جعل به وجود، تحقق مراتب بسيارى را در باب وجود ايجاب مى‌نمايد كه ناچار مرتبۀ اعلاى آن به واجب الوجود اختصاص مى‌يابد و ساير مراتب به ممكنات تعلق مى‌گيرد. بنابراين اگر جعل، به باب وجود متعلق باشد، مسئلۀ عليت و معلوليت به مسئلۀ وجود رابط و وجود نفسى برمى‌گردد؛ چنان‌كه وجود رابط متقوم به وجود نفسى است و بدون وجود نفسى هيچ‌گونه استقلالى ندارد، وجود معلول، متقوم به وجود علت است و بدون علت، هيچ‌گونه استقلالى براى آن متصور نيست. در اين صورت هرمرتبه از مراتب گوناگون وجود، به مرتبۀ مافوق خويش متقوّم و عين ربط به اوست و مرتبۀ مافوق مقوّم مرتبۀ مادون است.

اكنون اگر براى مراتب وجود سه مرتبه، كه عبارت از مرتبۀ مافوق، مرتبۀ مادون و

١ همان. ص ٢٤٧.