قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٥٦ - ثبوت شىء لشىء فرع لثبوت المثبت له
ثبوت شىء لشىء، فرع ثبوت المثبت له
اين قاعده كه در كتب فلسفى به نام قاعدۀ فرعيت معروف گشته است، عبارت است از اينكه ثبوت يك شىء براى شىء آخر هنگامى مىتواند صحيح باشد كه شىء آخر خود ثابت باشد؛ زيرا ثبوت شىء براى امرى كه خود شىء باشد، نامعقول و غيرممكن خواهد بود. به اين جهت است كه مىبينيم از زمان ارسطو، فيلسوف بزرگ يونان كه مبتكر علم منطق بوده است، تاكنون كليۀ منطقيين وجود موضوع را در قضاياى موجبه لازم دانستهاند. چون قضيۀ موجبه عبارت است از قضيهاى كه در آن، محمول به نحوى از انحاء براى موضوع ثابت مىگردد. بنابراين مادام كه موضوع بهگونهاى كه در خور محمول قضيه باشد، وجود نداشته باشد، حمل امكانپذير نخواهد بود، و در نتيجه، قضيهاى تشكيل نخواهد شد. با توجه به اين قاعده است كه عناصر اساسى تشكيل دهندۀ قضاياى موجبه را هميشه سه چيز دانستهاند كه بهترتيب عبارتند از:
١. وجود موضوع
٢. محمول
٣. نسبت حكميّه يا رابطۀ ميان موضوع و محمول
ولى در قضاياى سالبه، وجود موضوع را از جملۀ عناصر اساسى تشكيلدهندۀ قضيه به حساب نياوردهاند؛ بلكه اركان اصلى را در قضاياى سالبه، محمول و نسبت سلبيه تشكيل مىدهند؛ بهطورى كه وجود قضيۀ سالبه به انتقاء موضوع در ميان اهل دانش و خرد معروف و مشهور است. و اين از آن جهت است كه در قضاياى سالبه، هميشه نسبت محمول را از موضوع سلب مىنمايند و در سلب نسبت، كه امرى عدمى است، نيازى به وجود موضوع پيدا نمىشود، و سلب نسبت با انتفاء موضوع قابل اجتماع است.
اين مطلب ميان اهل منطق مورد اتفاق است؛ مگر برخى كه سلب نسبت را در