هو السّر أيضا فى زوال الإمكان و القوّة مع تحقّق الفعليّة فإنما هو من باب إندماج مرتبة مع عدم ترتّب الآثار فى مرتبة ترتّبها لا من باب إنتفاء شىء من أصله عند ثبوت آخر، و بذلك يظهر أنّ الحامل لهذا الامكان ليس هو الصّورة الأولى، بل جوهر آخر معه متّحد به يحمل الإمكان و يتّحد مع الصّورة الثّانية لمكان التبدّل القاضى بوجود أمر مشترك بين المتبدّل و المتبدّل إليه. و إذ كانت الصّورة الأولى حاله فى سبق الإمكان حال الصّورة الثانية فى سبق إمكانها عليها، فهذا الجوهر المتّحد مع الثّانية الحامل لإمكانها هو بعينه حامل لإمكان هو بعينه حامل لإمكان الأولى قبلها و متّحد بها كذلك، و هكذا الحال بالنّسبة إلى الصّورة الّتى قبلهما فهناك جوهر واحد مستمرّ يتعاقب عليها الإمكانات و الصّور و هو متحد مع كلّ صورة عند فعليّتها و مع امكانها قبل فعليّتها عند فعليّة الصّورة السابقة و هو الذى نسميّه بالمادة. فهناك مادّة مستمرّ الوجود يتعاقب الصّور عليها تحمل فى نفسها إمكان جميع الصّور و تحمل قبل كلّ صورة إمكانها الخاصّ بها و يتبدّل الإمكان إلى الفعليّة بفعليّة الصّورة و تعاقب الصّور على نحو الإتصال لا بحسب الفرض العقلى، و لو كان هناك إنقطاع خارجى لبطلت المادّة ببطلان الصّورة الأولى و بطل بذلك معنى التّبدل و النّسب الموجودة بين السّابق و اللاّحق.

و بذلك ينطبق حدّ الحركة على حال الصّور فى تعاقبها على المادّة و يعود حقيقة كلّ صورة إلى قطعة من إمتداد هذه الحركة و هذه هى الحركة الجوهريّة الّتى تتحرّك بها المادّة فى صورها، فافهم ذلك. و يظهر به أنّ وجود الشّىء بالقوّة مرتبة من وجوده لا يترتّب عليه جميع آثاره الّتى تترتّب على وجوده بالفعل و أنّ القوّة وجود له حقيقة كالفعل، و بذلك يستقيم إنقسام الموجود مطلقا إلى ما بالقوّة و ما بالفعل من غير أن يعود الى تقسيم الموجوديّة العامّة الإمكان الإستعدادى و مطلق الفعلية الّتى غيره. و يظهر به أيضا أنّ مقارنة المادّة و الصّورة إتّحادية لا إنضماميّة و أنّ نسبة المادّة إلى الإستعداد الّذى هو بوجه إمكان إستعدادى نسبة الجسم الطّبيعى إلى الجسم التّعليمى فإمكان صورة كذا تعيّن للمادّة المبهمة أنّ الجسم التّعليمى تعيّن الجسم الطّبيعى المبهم. و لهذا البيان نتائج و فروع كثيرة أخرى سنتعرّض لبعضها إن شاء اللّه فيما يناسبه من المورد ١.

چنان‌كه از عبارات عميق و پرمغز مرحوم استاد علاّمه طباطبايى برمى‌آيد، منشأ اشكالى كه صدر المتألّهين مطرح كرده و به آن پاسخ داده است، تكرّر نسبت اضافى بين

[١] همان. ص ٥٥، حاشيه ط ره.