داشته باشد. بنابراين در مورد ذات مقدس حق‌تعالى نسبت به صفات خويش هيچ‌گونه حالت منتظره‌اى وجود ندارد، بلكه هرگونه صفت كه ممكن است در آن مقام وجود داشته باشد، بالفعل و به نعت وجوب موجود است؛ و اين همان معنايى است كه در باب اين قاعده مورد بحث و گفت‌وگو است.

برهان قاعده

بيش‌تر كسانى كه اين قاعده را معتبر دانسته‌اند، براى اثبات آن به برهان خلف تمسّك كرده‌اند؛ اگرچه در كيفيت تقرير برهان همۀ آنان هماهنگ نمى‌باشند. خلاصۀ آن برهان را به صورت دو قياس اقترانى شرطى به اين كيفيت مى‌توان تقرير كرد: اگر ذات واجب در اتصاف به صفات خويش كافى نباشد، بايد اتصاف او به برخى صفات از سوى غير انجام گيرد و هنگامى كه چنين باشد، يعنى اتصاف ذات واجب به برخى صفات از سوى غير ذات واجب انجام گيرد، لازم مى‌آيد ذات واجب من حيث هو هو و بدون قيد و شرط واجب نباشد. اكنون اين نتيجه را صغرى قرار مى‌دهيم و با نظم قياسى يك كبرى بر آن مى‌افزاييم و مى‌گوييم: ذات واجب من حيث هو هو و بدون قيد و شرط واجب نيست و هرچيزى كه من حيث هو هو و بدون قيد و شرط واجب نباشد، واجب بالذّات نخواهد بود.

نتيجه‌اى كه از اين دو قياس به‌دست مى‌آيد، اين است كه اگر ذات واجب در اتصاف به صفات خويش كافى نباشد، واجب بالذّات نخواهد بود و اين خلاف فرض است.

شيخ الرّئيس ابو على سينا اين قاعده را مورد بحث قرار داده و براى اثبات آن اقامۀ برهان نموده است. اساس برهان وى در باب اثبات اين قاعده بر برهان خلف متكى است، چنان‌كه مى‌گويد:

إنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع جهاته و إلاّ فإن كان من جهة واجب الوجود و من جهة ممكن الوجود فكانت تلك الجهة تكون له و لا تكون له و لا تخلو عن ذلك و كلّ منهما بعلّة يتعلّق الأمر بها ضرورة فكانت ذاته متعلّقة الوجود بعلّتى أمرين لا يخلو منهما فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا بل مع العلّتين سواء كان أحدهما وجودا و الآخر عدما أو كان كلاهما وجوديين فبيّن من هذا أنّ الواجب الوجود لا يتأخّر عن وجوده وجود منتظر بل كلّ ما هو ممكن له فهو واجب له فلا له إرادة منتظرة و لا طبيعة منتظرة و لا علم منتظر و لا صفة