عموم قدرت حق تبارك و تعالى منافات كامل دارد و اگر كسى بگويد از واحد من جميع الجهات جز امر واحد صادر نمى‌گردد، قدرت بارى تعالى را محدود نموده است. بدين جهت است كه مى‌بينيم غالب كسانى كه در مقام انكار اين قاعده برآمده‌اند يا از متشرعين‌اند يا از متكلمين كه همواره خود را مدافع دين مى‌دانند و با هرگونه انديشه‌اى كه بوى مخالفت با عقايد دينى از آن استشمام شود، به شدت مخالفت مى‌نمايند.

غزالى معتقد است اگر كسى مفاد قاعدۀ «الواحد لا يصدر عنه ألاّ الواحد» را بپذيرد، هرگز نمى‌تواند معتقد شود كه اين جهان فعل خداوند است؛ زيرا مبدأ آفرينش، واحد من جميع الجهات است، در حالى كه جهان از عناصر مختلف تركيب يافته است. بنابراين، به مقتضاى قاعدۀ «الواحد» جهانى كه مركب از عناصر مختلف است، هرگز نمى‌تواند فعل حق تعالى بوده باشد؛ چنان‌كه مى‌گويد:

الوجه الثّالث فى إستحالة كون العالم فعلا للّه تعالى على أصلهم، لشرط مشترك بين الفاعل و الفعل، و هو أنّهم قالوا: لا يصدر من الواحد إلاّ شىء واحد و المبدأ الأولى واحد من كلّ وجه و العالم مركّب من مختلفات، فلا يتصوّر أن يكون فعلا للّه تعالى بموجب أصلهم ١.

با توجه به آنچه ذكر شد، به‌روشنى معلوم مى‌شود علت عمدۀ انكار و مخالفت شديد امام محمد غزالى با قاعدۀ «الواحد» اين پندار بى‌اساس است كه گمان كرده اگر اين قاعده پذيرفته شود، انتساب جهان محسوس به بارى تعالى جايز نخواهد بود و در نتيجه قدرت مطلقۀ او محدود خواهد شد؛ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا. براساس اين پندار واهى است كه وى كلام حكما را در مورد اين‌كه جهان را فعل خداوند دانسته‌اند، يك نوع فريب به حساب آورده و چنين مى‌گويد:

و هذا تلبيس على أصلهم، بل لا يتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع اللّه ٢.

علت مخالفت امام فخر نيز با قاعدۀ «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» ، چيزى جز اين نيست كه مى‌پندارد التزام به اين قاعده با اعتقاد به عموم قدرت حق تعالى منافات كامل دارد. وى در دو كتاب معروف خود، مباحث المشرقيه و الأربعين فى أصول الدّين، به اين مطلب تصريح كرده است. مسئلۀ بيست و سوم كتاب اربعين را به بحث از قدرت عام پروردگار

[١] همان، ص ١٢٩.

[٢] همان، ص ١٢٠.