اما حالت دوم كه ممكن بالذّات پيش از سبب خارجى با ممكن بالذّات پس از سبب خارجى داراى دو حالت متفاوت باشد، در اين صورت ممكن بالذّات پيش از سبب خارجى نسبت به هستى و نيستى در حدّ تساوى بوده، ولى با در نظر گرفتن سبب خارجى از حدّ تساوى نسبت به هستى و نيستى خارج گشته و يكى از دو طرف نسبت به آن اولويت پيدا كرده است.

اكنون كه يكى از طرفين نسبت به ممكن بالذّات رجحان مى‌يابد، گفته مى‌شود كه طرف مرجوح ممتنع الوقوع است. زيرا هنگامى كه ممكن بالذّات نسبت به هردو طرف هستى و نيستى در حدّ تساوى كامل بود و طرف مرجوحى وجود نداشت، آن طرفى كه اكنون مرجوح است، ممتنع الوقوع بود. بنابراين اكنون كه يكى از طرفين رجحان يافته است، طرف ديگر كه مرجوح است، سزاوارتر است كه هم‌چنان ممتنع الوقوع باقى بماند.

در اين هنگام كه طرف مرجوح ممتنع الوقوع است، قهرا طرف ديگر كه رجحان يافته است، واجب الحصول خواهد بود. زيرا در غير اين‌صورت مستلزم خروج از طرفين نقيض خواهد بود.

اين بود خلاصۀ برهانى كه امام فخر رازى در باب اثبات اين قاعده تقرير كرده است.

اينك براى مزيد فايده، عين عبارت امام فخر رازى را در اينجا مى‌آوريم؛ سپس جهات ضعف آن را مطرح مى‌كنيم:

برهانه، إنّ الممكن مع السّبب، إمّا أن يكون حاله كهولا مع السّبب أولا يكون كذلك. و الأوّل باطل؛ لأنّه لو كان كذلك لم يكن السّبب سببا هذا خلف، و إن كان حاله مخالفا لتلك الحالة المتقدّمة و قد كان لا مع السّبب على حدّ التّساوى فمع السّبب خرج عن حدّ التساوى و صار أحد الطّرفين به أولى (فنقول) الطّرف المرجوح ممتنع الوقوع لأنّه حين ما كان مساويا و لم يكن مرجوحا كان ممتنع الحصول؛ فحين ما صار موجودا لا يكون أقوى به فى امتناع الحصول؛ فكان ذلك أولى و متى صار الطّرف المرجوح ممتنع الحصول صار الطّرف الرّاجح واجب الحصول لإستحالة الخروج عن طرفى النّقيض ١.

اشكال نگارنده بر برهان امام فخر رازى

دو اشكال اساسى بر برهان امام فخر رازى در اين باب وارد است:

اشكال اول اينكه، صرف اولويت را جهت رجحان يكى از طرفين هستى و نيستى

[١] مباحث المشرقيه. ج ١. ص ١٣١.