اشكال دوم اينكه براى اثبات تحقق طرف راجح، به مسئلۀ امتناع ارتفاع نقيضين تمسّك مى‌كند. در حالى كه به اتّفاق كليۀ ارباب نظر، ارتفاع نقيضين در مرتبۀ ذات جايز است و تمسّك امام فخر رازى به استحالۀ ارتفاع نقيضين در مورد ذات شىء كه جز ارتفاع نقيضين در مرتبۀ ذات چيز ديگرى نيست، وجه معقولى ندارد.

صدر المتألّهين اين قاعده را مانند ساير مسائل مهم فلسفى در سطح گسترده‌اى مورد بحث قرار داده و در بسيارى موارد جهت اثبات مسائل گوناگون به آن تمسّك نموده است. وى بر اين نكته تكيه مى‌كند كه: ماهيت ممكن، يا هروجود امكانى ديگر، مادام كه از ناحيۀ علت به سرحدّ لزوم و وجوب نرسد، هرگز موجود نخواهد شد. علت نيز در مقام ترجيح وجود معلول، مادام كه ترجيح خود را به سرحدّ ايجاب و الزام نرساند، علت نخواهد بود؛ بلكه علت هنگامى مى‌تواند علت باشد كه عليت آن به‌طور ايجاب باشد.

بنابراين، مى‌توان ادعا نمود كه هرعلتى واجب العلّية است. چنان‌كه هرمعلولى نيز واجب المعلوليّة خواهد بود. ملاّ صدرا پس از اثبات قاعدۀ «الشّىء ما لم يجب لم يوجد» اضافه مى‌كند كه آنچه در مورد اين قاعده به اثبات رسيده، عبارت است از وجوب سابق كه پيش از وجود از ناحيۀ علت و مرجّح تام براى ذات ممكن ثابت مى‌گردد ١.

پس از اثبات اين وجوب كه آن را «وجوب سابق» مى‌خوانند، وجوب ديگرى عارض خواهد شد كه آن را «وجوب لا حق» مى‌نامند؛ چنان‌كه ملاّ محسن فيض كاشانى مى‌گويد:

فلمّا وجد فقد وجب وجوده ٢.

وجوب لا حق هنگامى عارض مى‌شود كه ماهيت شىء، به وجود خارجى متصف شده باشد. زيرا به روشنى معلوم است صفت براى موصوف در هنگام اتصاف همواره واجب است و اين وجوب همان چيزى است كه آن را ضرورت بشرط المحمول مى‌گويند.

معنى ضرورت بشرط المحمول اين است كه محمول براى موضوع بشرط حمل، ضرورى است و صفت براى موصوف هنگام اتصاف واجب است؛ بنابراين هرموجودى كه در حدّ ذات ممكن است، هميشه مقرون به دو وجوب است: يكى وجوب سابق و

[١] الاسفار الاربعة. ج ١. ص ٢٢٣-٢٢٤.

[٢] عين اليقين. ص ٢٥٦.