قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٢٩ - الترجيح من غير مرجح محال

التّرجيح من غير مرجّح محال

اين قاعده در بسيارى از مباحث فلسفى مورد استناد قرار مى‌گيرد. به‌طورى كه مى‌توان آن را زيربناى بسيارى از مسائل به حساب آورد. از جمله مسائل مهمى كه حكما بر اين قاعده مترتب كرده‌اند، اين است كه ملاك احتياج به علت، امكان است نه حدوث. در مقابل اين عقيده، متكلمين سخت مى‌كوشند اثبات نمايند كه ملاك احتياج به علت، همواره حدوث است نه امكان.

حكما براى اثبات نظريۀ خود، كه ملاك احتياج به علت را امكان مى‌دانند نه حدوث، به اين قاعده استدلال كرده‌اند كه هرگاه نسبت هستى و نيستى به يك شىء مساوى باشد، ترجيح يكى از اين دو نسبت بر ديگرى محال خواهد بود؛ مگر اينكه مرجّحى از خارج وجود داشته باشد. پس خارج شدن شىء از حالت تساوى، نسبت به هستى و نيستى كه همان معنى امكان ذاتى است، نياز به علت را ثابت مى‌كند و به‌اين‌ترتيب اثبات نظريۀ حكما در اين مورد با استمداد از اين قاعده انجام مى‌گيرد. اكنون اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا خود اين قاعده بديهى است يا اينكه از جملۀ نظريات محسوب مى‌شود؟

بيش‌تر حكما آن را بديهى دانسته‌اند، تا آنجا كه از حيث بداهت و وضوح آن را با قضيۀ «الواحد نصف الاثنين» در يك درجه قرار داده‌اند. برخى ديگر آن را نظرى پنداشته و در مقام اقامۀ برهان گفته‌اند شيئى كه نسبتش به وجود و عدم مساوى باشد، اگر يكى از دو طرف آن بر ديگرى بدون مرجّح رجحان يابد، لازم مى‌آيد كه طرف رجحان يافته، نسبت به شىء برطرف ديگر اولويت داشته باشد و اين خلاف فرض است؛ زيرا فرض اين است كه شىء نسبت به طرفين در حد مساوى قرار گرفته باشد.

گروهى از حكما كه بديهى بودن اين قاعده را انكار كرده‌اند، براى اثبات مدعاى خودشان به چند دليل متوسل شده‌اند كه در اينجا ذكر مى‌شود.