وحده شىء و بتوسّط (د) وحده ثان و بتوسّط (ج د) ثالث و بتوسّط (ب ج) رابع و بتوسط (ب د) خامس و بتوسّط (ب ج د) سادس و عن (ب) بتوسّط (ج) سابع و بتوسّط (د) ثامن و بتوسّط (ج د) معا تاسع و عن (ج) وحده عاشر و عن (د) وحده حادى عشر و عن (ج د) معا ثانى عشر و تكون هذه كلّها فى ثالثة المراتب.

و لو جوّزنا أن يصدر عن السّافل بالنّظر الى مافوقه شىء و إعتبرنا التّرتيب فى المتوسّطات الّتى تكون فوق واحدة صارما فى هذه المرتبة أضعافا مضاعفة.

ثمّ إذا جاوزنا هذه المراتب جاز وجود كثرة لا تحصى عددها فى مرتبة واحدة إلى ما لا نهاية له. فهكذا يمكن أن يصدر أشياء كثيرة فى مرتبة واحدة عن مبدأ واحد و إذا ثبت هذا فنقول: إذا صدر عن المبدأ الأوّل شّىء كان لذلك الشّىء هوية مغايرة للأوّل بالضّرورة و مفهوم كونه صادرا عن الأوّل غير مفهوم كونه ذا هوية ما. فإذن ههنا أمران معقولان، أحدهما الأمر الصادر عن الأوّل و هو المسمى بالوجود و الثانى هو الهويّة اللاّزمة لذلك الوجود و هو المسمّى بالماهيّة ١.

خواجه نصير و دو حكيم كم‌نظير

خواجه نصير الدّين طوسى چون براى قاعدۀ «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» اهميت بسيار قائل بوده، اشكالاتى كه ممكن است دربارۀ آن مطرح شود، با حكماى برجستۀ معاصر خويش در ميان مى‌نهاده و از آنها پاسخ صحيح مى‌خواسته است. در اين باب از دو حكيم معروف اثير الدين ابهرى و شمس الدين خسرو شاهى سؤال كرده است. پرسش وى از اين حكيم به ترتيب زير است:

١. اگر سبب صدور معلولات متكثرۀ غير مترقبه در سلسلۀ ايجاد از علت اولى، وجود كثرتى كه معلول اول را لازم است باشد، مانند وجود، و امكان و تعقل خود و مبدأ خود، چنان‌كه محصّلان و متأخّران تقرير داده‌اند، سخن در كيفيت لزوم آن كثرت در معلول اول، نه بر طريق ترتب است با تجويز صدور كثرت از واحد بسيط دفعة يا اثبات مبدأ ديگر غير علت اولى، و عدم احتياج غير علت اولى به علت اولى در وجود لازم آيد. و برطبق ترتب لازم آيد كه معلول اول معلول اول نبود و اگر بعضى از آن امور، عدمى فرض كنند، لازم آيد كه عدميات، مبادى اولى موجودات بوده باشند. پس سد باب اثبات وجود علت اولى لازم آيد. اگر از آن‌جا كه كرم فياض است به بعضى از آن مضايق اشارت رود از آن كمال فضل بديع نباشد.

[١] همان. ص ٢٤٥.