شود كه علمش عاريتى و تقليدى نيست. به عبارت ديگر شك را راه وصول به يقين قرار داد و از اين‌رو آن را «شك دستورى» يعنى مصلحتى خوانده است و گاهى هم «شك افراطى» مى‌گويد تا آشكار باشد كه عمدا شك را به درجۀ افراط و مبالغه رسانيده است، و موجبات شك و ترديد در معتقدات را چنين بيان مى‌كند كه به محسوسات اعتبار نيست. زيرا حس خطاى بسيار مى‌كند؛ و چون در خواب، شخص به‌هيچ‌وجه شبهه در مشهودات خويش ندارد و حال آن‌كه يقينا باطل است، از كجا مى‌توان اطمينان كرد كه معلومات بيدارى همان اندازه بى‌اعتبار نيست؟ و آيا يقين است كه من خود موجودم و داراى جسم و جانم؟ و چگونه مى‌توان دانست كه مشيت خداوند بر اين قرار نگرفته كه من در خطا باشم يا شيطان قصد گمراهى مرا ننموده است؟ و حتى يقين من به اين‌كه دو و سه، پنج مى‌شود، شايد از شبهاتى باشد كه شيطان به من القاء كرده است؛ بنابراين كليۀ افكار من باطل است. پس فعلا تكليف من اين است كه در همه‌چيز شك داشته باشم و هيچ امرى از امور را يقينى ندانم. چون ذهن به كلى از قيد افكار پيشين رها شد و هيچ معلومى نماند كه محل اتكاء بوده و مشكوك نباشد، متوجه شدم كه هرچه را شك كنم، اين فقره را نمى‌توانم شك كنم كه شك مى‌كنم. چون شك مى‌كنم، پس فكر دارم و مى‌انديشم؛ پس كسى هستم كه مى‌انديشم. پس نخستين اصل متيقّن و معلومى كه به‌دست آمد، اين است كه «مى‌انديشم پس هستم» . اين عبارت كه مى‌انديشم، پس هستم يا فكر دارم، پس وجود دارم در تاريخ فلسفۀ اروپا باقى مانده و معروف‌ترين يادگار دكارت است.

فضلاى معاصر او خرده‌گيرى كرده و گفته‌اند كه با آنكه به برهان قياس پشت‌پا زده بودى، در اساس فلسفۀ خود برهان اقامه نمودى و بدون اين‌كه ملتفت باشى، صغرى و كبرى ترتيب دادى. به اين قسم كه «هرچه مى‌انديشد وجود دارد و من مى‌انديشم، پس وجود دارم» ؛ و لازمۀ اين استدلال، اين است كه پيش از تصديق بر وجود خود دو مقدمۀ ديگر يعنى صغرى و كبراى سابق الذكر را تصديق كرده باشى. پس شك دستورى خراب شد و اساس فلسفه باز به اصول منطقى بازگشت، آن‌هم ناقص؛ زيرا كه كبراى قياس خود را ثابت نكردى. اما دكارت جواب گفته است كه اين اصل كه «انديشه دارم، پس وجود دارم» . از ترتيب قضاياى صغرى و كبرى به دست نيامده است؛ بلكه به وجدان و بداهت دريافته‌ام و از روش خود به در نشده‌ام كه تنها معلومات سادۀ بسيط را كه صرفا به وجدان ادراك كنم و در نظرم بديهى باشد مورد قبول قرار دهم ١.

[١] سير حكمت در اروپا، ص ١٤٨.