برحسب اصطلاح، ميان استعداد و امكان استعدادى تفاوت قائل شده است، به اين ترتيب كه او بين شىء مستعد و شىء مستعدّ له رابطه‌اى را موجود مى‌داند كه اگر آن را به شىء مستعد نسبت دهند، استعداد ناميده مى‌شود و اگر به شىء مستعدّ له نسبت دهند، آن را امكان استعدادى مى‌خوانند. چنان‌كه مى‌گويد:

قد يوصف الإمكان باستعدادى و هم بعرفهم سوى استعدادى

متكلمين و قاعده

بيش‌تر متكلمين از اين قاعده بحث كرده و آن را مورد اشكال قرار داده‌اند، ولى برخلاف حكما مفاد آن را نپذيرفته‌اند.

امام فخر رازى پس از اينكه برهان معروف حكما را براى اثبات اين قاعده به‌طور مشروح تقرير مى‌كند، آن را مورد اشكال‌هاى فراوان قرار داده و مى‌گويد:

فيه اشكالات استقصيناها فى باب الإمكان.

علاّمه حلى نيز، در مقام توضيح كلام دبيران كاتبى، سخن طرفداران قاعده را همراه با برهانى كه براى اثبات آن اقامه كرده‌اند، نقل مى‌كند. سپس آن را بى‌اساس و باطل مى‌خواند. زيرا امكان را در خارج موجود نمى‌داند تا اينكه نيازمند محل باشد؛ چنان‌كه مى‌گويد:

و هذا الكلام عندنا باطل، لأنّ الإمكان قد بيّنا أنّه ليس ثابتا فى الأعيان فلا يفتقر إلى محلّ. . . ١.

ديگر از متكلمين بزرگ كه به تفصيل از قاعدۀ «كلّ حادث مسبوق بالمادّة» بحث كرده ملاّ عبد الرّزاق لاهيجانى است. وى نيز مانند ساير متكلمين و به پيروى از خواجه نصير الدّين طوسى، اقوال حكما را همراه با براهين آنها در مورد اثبات قاعده به‌طور مبسوط نقل مى‌كند و مورد اعتراض قرار مى‌دهد. سپس به شرح و توضيح سخن خواجه نصير الدين طوسى در مورد انكار قاعده مى‌پردازد و مى‌گويد:

لا يفتقر حادث إلى المدّة و المادّة و إلا لزم التّسلسل لكونهما حادثين أيضا لما يأتى، من حدوث الأجسام، فإنّ المدّة و المادّة لا يمكن تحقّقها بدون الجسم.

أمّا المدّة فلكونها مقدارا للحركة المحتاجة إلى الجسم، و أمّا المادّة فلإمتناع خلوّها عمّا يجعلها جسما، أعنى الصّورة. فلو احتاج كلّ حادث إلى المادّة و المدّة، لزم التّسلسل. و التّحقيق أنّ الحادث ان كان مسبوقا بعدم و همى متقدّر،

[١] ايضاح المقاصد فى شرح حكمة العين. ص ٨٥.