با توجه به آنچه گذشت، معلوم مى‌شود كه قاعدۀ «الاتّفاق لا يكون دائميّا و لا اكثريّا» يك قانون عقلى است كه موقعيت و موضع آن از نظر بحث المعرفة (مبحث شناخت‌شناسى) پيش از تجربه تعيين شده و اين همان معرفت عقلى است كه جدا از تجربه و مشاهده و پيش از آزمايش حسى، عقل به آن نائل مى‌شود و منطق ارسطويى آن را زيربناى دليل استقرايى قرار مى‌دهد. به‌اين‌ترتيب كه مى‌گويد: صدفه و اتفاق نسبى هرگز دائمى و اكثرى نيست. يعنى هيچ‌گاه به‌طور استمرار تكرار نمى‌شود. پس نتيجه مى‌گيرد كه اگر رابطۀ ميان دو پديده، دائمى باشد يا به‌طور غالب تكرار شود، هرگز از باب صدفه و اتّفاق نخواهد بود. بلكه آن رابطه، رابطۀ سبب و مسبّب و عليّت و معلوليّت است؛ زيرا اقتران آن دو پديده اگر بر سبيل صدفه و اتّفاق باشد، هرگز دائمى و به‌طور غالب تكرار نمى‌شود و چون اين رابطه و اقتران، دائم و به‌طور مكرر است، پس ميان آن دو پديده علاقه و رابطۀ عليّت و معلوليّت موجود است. مثلا گاهى اتّفاق مى‌افتد كه حرف «الف» با حرف «ب» قرين مى‌گردد. اين اقتران صرفا يك تصادف است و اين تصادف و اقتران «الف» با حرف «ب» بار دوم و سوم نيز ممكن است، اتّفاق افتد؛ ولى هرگز ممكن نيست كه اين اقتران «الف» با حرف «ب» كه به‌طور صدفه است در همۀ اوقات و براى هميشه باشد. زيرا اتفاق و صدفه نسبى هيچ‌گاه به‌طور دائم و غالب تكرار نمى‌شود.

توجه به مطالب گذشته، اين نكته را روشن مى‌سازد كه اساس و زيربناى دليل استقرايى در منطق ارسطويى همانا يك قاعدۀ عقلى است كه معرفت و آگاهى به آن از طريق تجربۀ حسى نيست، بلكه ادراك آن، قبل از تجربه و جدا از آزمايش حسى، به‌وسيلۀ عقل انجام مى‌گيرد و به اين ترتيب بازگشت دليل استقرايى در منطق ارسطويى به يك نوع قياس منطقى و استنتاج عقلى خواهد بود.

در اينجا فلسفۀ ارسطويى با مشكلى مواجه مى‌شود كه حلّ آن چندان آسان به نظر نمى‌رسد. و آن مشكل عبارت از اين است كه در بحث المعرفه و باب ارزش معلومات فلسفۀ ارسطويى، هرگونه معرفت عقلى و آگاهى بشر از جهان خارج بدون تجربۀ حسى، مردود شناخته شده و يگانه منشأ براى معرفت و آگاهى، همانا تجربۀ حسى دانسته شده