ديگر از متكلمين بزرگ كه به تفصيل وارد اين بحث شده و برحسب شيوۀ مخصوص خود در اين باب نقض و ابرام فراوان نموده است، قاضى عضد الدّين ايجى است. وى فصلى از كتابش را به بحث از اين قاعده اختصاص داده و مى‌گويد:

المقصد الثانى-الواحد بالشّخص لا يعلّل بعلّتين مستقلّتين، لوجهين: الأوّل، لو علّل الواحد بالشّخص بمستقلّتين لكان محتاجا إليها للعلّية مستغنيا عنهما اذ بالنّظر إلى كلّ واحد منهما يوجد ذلك المعلول الشّخصى، و لو لم يوجد الأمر الآخر، إذ الفرض أنّ كلّ واحد منهما مستقلّ و هو معنى الإستغناء، فيلزم أن يكون فى زمان واحد محتاجا إلى كلّ واحد من المستقلّتين و غير محتاج إليهما.

الثّانى، إمّا أن يكون لكلّ واحد منهما أثر فكلّ واحد منهما جزء العلّة التّامّة أو لأحدهما فقط، فهى العلّة دون الأخرى أو لا أثر لشىء منهما فلا شىء منهما بعلّة و الأقسام كلّها باطلة ٢.

قاضى عضد الدّين ايجى برخى از معتزله را منكر اين قاعده معرفى كرده است. آنان براى انكار اين قاعدۀ عقلى، كه با يك سلسله براهين متقن تأييد مى‌گردد، به يك مثال متوسل شده‌اند. به‌اين‌ترتيب كه جوهر فرد و جزء لا يتجزايى را كه بسيط است و داراى جهات مختلف نيست، فرض مى‌كنند كه ميان دو شخص قرار گيرد. حال اگر يكى از آن دو شخص با نيرويى خاص، آن جوهر فرد را دفع كند و شخص ديگر با نيرويى مانند نيروى نخست، آن را جذب نمايد؛ نمى‌توان گفت جوهر فرد، كه داراى اجزاء نيست، به دو حركت همانند قائم است. زيرا مستلزم اجتماع مثلين خواهد شد. چنان‌كه نمى‌توان آن را به يكى از دو حركت مستند دانست. زيرا هيچ‌گونه اولويّتى در ميان نيست تا بتوان يكى از آن دو نيرو را بر ديگرى مقدّم داشت. سرانجام، نتيجه اين مى‌شود كه جوهر فرد به هر دو حركت به‌طور مستقل مستند باشد و اين همان توارد علتين بر معلول واحد است ٣.

اشاعره كه توارد علتين بر معلول واحد را محال مى‌دانند و از پاسخ به استدلال معتزله

[١] ايضاح المقاصد عن حكمة عين القواعد. شرح علامه حلى. ص ١٠٨.

[٢] مواقف (همراه شرح جرجانى) ج ١. ص ٥٠٦.

[٣] همان. ص ٥٠٩.