صالح لفرض وقوع الحادث فى أىّ جزء من الأجزاء الوهميّة لهذا العدم، فلا محالة يحتاج إلى المادّة و المدّة لإحتياجه إلى الأسباب المعدّة مؤدّية إلى تخصيص وقت الحدوث؛ و إن كان مسبوقا بعدم مطلق غير متقدّر، فلا يحتاج إليهما لعدم الحاجة فى تخصيص وقت الحدوث إلى تلك الأسباب المتوقّفة على الزّمان لتعيّنه بأن لا وقت قبله و عدم التّخلف التّقديرى القابل لأن يقال إنّ الحادث فى ذلك العدم ممكن أو ممتنع ١.

چنان‌كه از اين عبارت معلوم مى‌شود، ملاّ عبد الرزاق لاهيجانى در مقام انكار قاعده، قائل به تفصيل شده است، به‌اين‌ترتيب كه اگر موجود حادث مسبوق به عدم وهمى باشد، مسبوق بودن هرموجود حادث را به ماده مى‌پذيرد. ولى اگر مسبوق به عدم مطلق باشد، مسبوق بودن آن را به ماده و مدت انكار مى‌كند.

از آنچه تاكنون گذشت، معلوم مى‌شود كه اگر كسى براهين حكما را، آنچنان‌كه شايسته است، بررسى كند، صحت اين قاعده براى وى روشن مى‌گردد. بنابراين كسانى كه در مقام انكار اين قاعده برآمده‌اند، يا مفاد سخن حكما را درنيافته‌اند و يا ترسيده‌اند كه با پذيرفتن مفاد اين قاعده به عقايد دينى آنان در باب حدوث جهان و قدم واجب الوجود لطمه‌اى وارد شود. به اين جهت است كه مشاهده مى‌كنيم اكثر مخالفين اين قاعده را متكلمين تشكيل مى‌دهند و از ميان حكما در باب اين قاعده مخالفى نمى‌يابيم. اين مطلب مى‌رساند كه سرّ مخالفت بيش‌تر متكلمين با نپذيرفتن مفاد اين قاعدۀ چيزى جز انگيزۀ دينى و اعتقادى نبوده است.

با توجه به اين سخن است كه مى‌بينيم امام فخر رازى، با همۀ ذكاوت و هوشيارى كه در بسيارى مسائل از خود نشان مى‌دهد، از جملۀ سرسخت‌ترين مخالفين اين قاعده است. در حالى كه دو تن از معاصران وى، كه يكى حكيم عارف و ديگرى متكلم آزاده‌اى است، از جملۀ طرفداران اين قاعده‌اند.

حكيم عارف، شهاب الدين سهروردى است كه در آثار متعدد خود از قبيل كتاب تلويحات (ص ٤٨ و كتاب المشارع و المطارحات (ص ٣٢٥ و كتاب محاكمات (ص ٣٤٣ از اين قاعده بحث كرده و آن را به اثبات رسانده است. متكلم آزاده دبيران كاتبى است كه در متن عين القواعد دراين‌باره چنين مى‌گويد:

[١] شوارق الالهام، ص ١٤٤.