بوده، در اين مسئله با استادش هم‌آهنگى ندارد. شايد علت اين امر آن باشد كه ملاّ عبد الرزاق لاهيجانى در مسئلۀ مهم و اساسى «اصالت وجود» با صدر المتألّهين مخالف است و براساس مذاق متكلّم مآبانۀ خويش قائل به اصالت ماهيت است و كسى كه ماهيت را امرى اعتبارى نداند، در مسئلۀ اتّصاف ماهيت به‌وجود نمى‌تواند با صدر المتألّهين نظرى همانند و ديدى يكسان داشته باشد.

نكتۀ قابل توجه اين است كه نظير اين سخن را از صدر المتألّهين شيرازى در باب اتّصاف ماهيت به وجود و اينكه آن را «ثبوت الشّىء» مى‌داند نه ثبوت «شىء لشىء» ، در سخنان امام فخر رازى مشاهده مى‌كنيم. چنان‌كه مى‌گويد:

إنّ الوجود ليس ما يكون الشّىء به ثابتا، بل هو نفس كونه ثابتا. و التّحقيق فى هذا الباب أن نقول نحن لا نعنى بالوجود إلاّ حصول الشّىء و تحقّقه و ثبوته. . . ١

ولى برخى پا فراتر گذاشته و قاعدۀ فرعيت را تا عنوان «إثبات الشّىء للشّىء فرع لإثبات الشّىء فى نفسه» تعميم داده‌اند. معنى اين جمله آن است كه علم به وجود شىء هميشه بر علم به ثبوت احوال شىء مقدّم است؛ به‌طورى كه اگر علم به وجود شىء براى كسى حاصل نباشد، علم به احوال آن شىء امكان‌پذير نخواهد بود.

اين مطلب را ميرزا جان در حاشيه‌اش بر محاكمات مطرح كرده و در مقام انكار آن برآمده است، تا جايى كه حتى قاعدۀ فرعيت به معنى معروف را نيز نپذيرفته است و بر فرض تسليم نسبت به معنى معروف، معنى غير معروف را غير قابل قبول دانسته است.

سپس از قول برخى محققين تعبير تازه‌اى را در باب قاعدۀ فرعيت عنوان كرده و آن را پذيرفته است. آن تعبير تازه عبارت است از «ثبوت الشّىء للشىء لا ينفكّ عن ثبوت الشّىء فى نفسه» .

اين قاعده با آنچه از قاعدۀ فرعيت تعبير مى‌شود، كاملا متفاوت است. اكنون نقل عبارت ميرزا جان در اينجا بى‌مناسبت به‌نظر نمى‌رسد:

. . . فإن قلت ثبوت الشّىء للشّىء فرع ثبوت المثبت له فكذا اثبات الشّىء للشّىء فرع لإثبات الشّىء فى نفسه، قلت أمّا المقدّمة الأولى فممنوع، و إلاّ أشكل الأمر فى حمل الوجود المطلق و كذا الصّفات السّابقة على الوجود، كالإمكان و الوجوب. بل الحقّ على ما ذكره بعض المحقّقين، إنّ ثبوت الشّىء للشّىء

[١] المباحث المشرقيه. ج ١، ص ٤٤.