مجرده داراى نوع منحصر به فرد مى‌باشد. زيرا اگر يك ماهيت نوعى كه مجرد است، داراى افراد متعدد باشد، امتياز و جدايى افراد از يكديگر به‌واسطۀ اعراض غير لازمه خواهد بود؛ و اعراض غير لازمه هنگامى مى‌توانند عارض بر نوع شوند، كه فاعلى منفصل الذّات و قابلى منفعل داشته باشند. در حالى كه داشتن فاعل منفصل و قابل منفعل منافى با تجرد است و اين امر خلاف فرض خواهد بود. چنان‌كه مى‌گويد:

أقول الحّق إنّ الطّبيعة النّوعيّة الّتى للعقل الفّعال لا يمكن تعدّد أشخاصها لا فى الخارج و لا فى الذّهن، إذ البرهان قائم على أنّ نوع كلّ واحد من الجواهر المفارقة منحصر فى تشخّص العقول من لوازم نوعياتها، و لو تعدّدت أفراد ماهيّة واحدة لكان إمتياز كلّ من تلك الأفراد بعرض غير لازم للطّبيعة و العرض الغير اللاّزم للنّوع يحتاج عروضه إلى فاعل منفصل الذات، و قابل ذى تجدّد و إنفعال؛ فلم يكن المفارق مفارقا؛ هذا خلف ١.

ملاّ محسن فيض كاشانى اين قاعده را به تفصيل مورد بحث قرار داده و براى اثبات آن استدلال نموده است. استدلال وى بر اين اصل استوار است كه هيچ نوعى از انواع در حدّ ذات خود متكثر الافراد نيست. زيرا اگر نوع در حدّ ذات خويش متكثر باشد، لازم مى‌آيد هيچ‌گاه واحد شخصى وجود نداشته باشد؛ چنان‌كه تكثر افراد مقتضاى لازم ذاتى نوع نيز نمى‌تواند بوده باشد. زيرا اين فرض نيز مستلزم اين است كه هيچ‌وقت واحد شخصى موجود نباشد. به‌اين‌ترتيب منشأ پيدايش كثرت افراد يك نوع را بايد در عوارض غير لازم آن جستجو نمود كه آن عوارض پيوسته معناى واحد نوعى را به اشخاص متعدد تقسيم مى‌نمايند.

شكى نيست كه اشخاص متعدد و افراد متكثر يك نوع، در حقيقت نوعيه با يكديگر متفق‌اند؛ به اين جهت است كه در تعريف «نوع» گفته‌اند: نوع عبارت است از يك كلى كه بر افراد متّفق الحقيقة حمل گردد. در اينجا گفته مى‌شود چيزى كه به امور متّفق الحقيقة تقسيم شود، ناچار بايد آن امور را بپذيرد و آن چيزى كه اين امور را مى‌پذيرد، جز ماده يا امر مادى چيز ديگرى نيست.

نتيجه‌اى كه از اين مقدمات به‌دست مى‌آيد، اين است كه هرآنچه از ماده و ماديات مجرد است، هميشه نوع منحصر به فرد است كه به‌هيچ‌وجه تكثر افراد را نمى‌پذيرد.

[١] همان. ج ٨، ص ٢٧١-٢٧٢.