بنابراين، قاعده بدين معنا است كه هرگونه تجلّى كلّى الهى كه سبب ظهور صور جزئيات و نسب تعلقات است، از حيث اين‌كه سبب عام است و علت پيدايش عالم است، به هيچ‌گونه ظهور معينى تعين نمى‌پذيرد. چنان‌كه وجود عام از جهت اينكه نسبت به همۀ وجودات داراى نسبت عام است، هيچ‌گونه تعين مخصوص را اقتضا نمى‌كند.

هم‌چنين طبايع كليه هنگامى كه بشرط لا اعتبار شوند و از حيث كليت و شمول مورد ملاحظه قرار گيرند، تعين به هيچ‌يك از آحاد را نمى‌پذيرند؛ مگر اينكه به نحو كلى طبيعى و لا بشرط اعتبار شوند و حيثيت كليت و شمول آنها لحاظ نگردد كه در آن صورت با هركدام از افراد متعين مى‌شوند. بنابراين هرچيزى كه سبب ظهور صور جزئيات و پيدايش كثرت است از حيث اينكه سبب است (و در مثال بالا به منزلۀ كلى بشرط لا است) هيچ‌گونه تعين ظهور را به خود نمى‌پذيرد. چنان‌كه ميرزا هاشم اشكورى مى‌گويد:

هنگامى كه حقيقت به‌طور اطلاق و عموم اعتبار گردد كليۀ مظاهر نسبت به آن به منزلۀ اجزاء حدند نسبت به محدود. يعنى همان‌طور كه در باب حد و محدود، مادام كه كليۀ اجزاء حد شناخته نشوند محدود شناخته نمى‌شود، در باب حقيقت و مظاهر حقيقت نيز چنين است ١.

شناختن همۀ مظاهر به علت غير متناهى بودن آن امكان‌پذير نيست، در نتيجه شناخت حقيقت نيز غيرممكن خواهد بود.

برهان قاعده

برهانى كه بر اين قاعده اقامه كرده‌اند، اين است كه هرگاه تجلّى كلى احدى الهى كه سبب ظهور كثرت است، به يكى از ظهورات متعين گردد، آن ظهور خاص لازمۀ سبب خواهد بود. و هنگامى كه يك ظهور خاص لازمۀ سبب باشد، تعين ديگرى منافى با آن خواهد بود. و هرچيزى كه منافى با لازم است، منافى با ملزوم نيز هست، و اين امر خلاف فرض است، چنان‌كه شارح مفتاح الانس، حمزه فنارى، مى‌گويد:

لو إقتضاه لزمه ذلك التعّيّن و التعّيّن الآخر ينافيه و منافى اللاّزم منافى الملزوم فلا يجامعه هف. كما أنّ كلّ حقيقة كالإنسانيّة مثلا من حيث عموم نسبته لا

[١] تعليقه بر نصوص (ضميمۀ تمهيد القواعد، ابن تركه) . ص ١٩١.