قلت: لا يمكن ذلك لأنّ الأجزاء المفروضة فى كلّ واحد متشابهة و متشابهة أيضا للكلّ و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، فلو كان الفردان (مثلا) من نوع، مفطورين على الإنفصال كانت الأجزاء المفروضة فى كلّ واحد أيضا منفصلة، بل يلزم الكثرة بلا وحدة و قد بيّن نظير ذلك فى إبطال مذهب ذيمقراطيس ١.

مورد ديگرى كه به قاعدۀ مورد بحث تمسّك شده است، مسئلۀ تقدّم ارواح بر ابدان است كه صدر المتألّهين شيرازى نفوس ناطقه را برحسب ذات به نوعى از تقدّم بر ابدان مقدّم مى‌داند چنان‌كه مى‌گويد:

إنّ تلك الأرواح، أعنى النّفوس، بحسب ذاتها متقدّمة على الأبدان ضربا من التّقدّم و هى المخصّصة للأبدان بهيئآتها و أشكالها و أعضائها الّتى تناسب لمعانيها و صفاتها الذّاتية و فصولها المنوّعة لتكون مظهرا لحقائقها. . . ٢.

در اينجا حاج ملاّ هادى سبزوارى، در مقام توضيح و تفسير اين مطلب، تقدّم نفوس بر ابدان را تقدّم ذاتى و دهرى مى‌داند و ضمن تشريح اين مطلب، تمسّك به قاعدۀ «حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» را انجام مى‌دهد. چنان‌كه مى‌گويد:

أى التّقدّم الذّاتى و الدّهرى و هى المشخّصة لها و هى الفصول الحقيقيّة الّتى هى علل الأجناس و هى المبادى للآثار الخاصّة، فاذ لم يكن فصل لم يكن جنس، و قد مضى فى المباحث السّابقة لزوم التّرجيح بلا مرجّح عند مطالبة المخصّص لاختصاص الجسم المتّحد الحقيقة بالصّورة المنوّعة. و دفعه بأنّ الجسم لا تقدّم له على الصّور المنوّعة و الفصول المقسّمة حتّى يقال إنّه متشابه الأجزاء و متماثلها و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، و المغالطة من باب إشتباه ما فى الخارج بما فى الذهن؛ فتذكّر ٣.

منكرين قاعده

مطابق آنچه تاكنون گذشت، قاعدۀ «حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» يك قانون عقلى است كه به‌هيچ‌وجه استثناپذير نيست و در مسائل فلسفى همواره مورد استناد بوده است؛ ولى دانشمندان علوم تجربى اخيرا جريان اين اصل را در طبيعت و

[١] الاسفار الاربعة. ج ٦، ص ٩٥، حاشيۀ س.

[٢] همان. ج ٩، ص ٢٥٣.

[٣] همان‌جا، حاشيۀ س.