پاسخ اين اشكال اين است كه عكس دائم الصّدق براى قضيۀ موجبه، همواره قضيۀ موجبۀ جزئيه است؛ ولى هرگاه موضوع و محمول در قضيه متساوى الصّدق باشند، عكس قضيۀ موجبۀ كليه، ممكن است موجبۀ كليه باشد. چنان‌كه در انسان و ناطق مى‌بينيم قضيۀ «كلّ انسان ناطق» به عنوان يك قضيۀ موجبۀ كليه، صادق است. عكس آن نيز كه عبارت است از «كل ناطق انسان» به عنوان يك قضيۀ موجبۀ كليه صادق است؛ بنابراين، قضيۀ «كلّ معلّل عرضى» كه مفاد «كلّ ما يكون معلّلا فهو لا يكون ذاتيّا» مى‌باشد، به عنوان يك قضيۀ موجبۀ كليه، صادق است؛ عكس آن نيز كه عبارت است از قضيۀ «كلّ عرضى معلّل» به عنوان يك قضيۀ موجبۀ كليه، صادق است.

صدر المتألّهين از اين قاعده در باب نفى ماهيت از واجب الوجود بالذّات استفاده كرده است؛ چنان‌كه مى‌گويد:

فصل: فى أنّ واجب الوجود إنيّته ماهيّته؛ كلّ ماهيّة يعرض لها الوجود، ففى إتصّافها بالوجود و كونها مصداقا للحكم به عليها يحتاج إلى جاعل يجعله كذا.

فإنّ كلّ عرضى معلّل إمّا بالماهيّة المعروضة له و إمّا بأمر خارج عنها؛ و لمّا علم من قبل إمتناع تأثير شىء فى وجوده من جهة أنّ العلّة يجب أن يكون متقدّمة على المعلول بالوجود؛ و تقدّم الماهيّة على وجودها بالوجود غير معقول. . . فلا محالة تحتاج تلك الماهيّة فى وجودها إلى أمر خارج عنها. و كلّ ما يحتاج فى وجوده إلى أمر آخر فهو ممكن الوجود؛ فلو كان الواجب ذا ماهيّة لزم كونه ممكن الوجود؛ هف ١.

حاج ملاّ هادى سبزوارى نيز در باب نفى كثرت و اثبات عينيت وحدت با صرف وجود از اين قاعده استفاده كرده است؛ چنان‌كه مى‌گويد:

صرف الوجود كثرة لم تعرضا لأنّه امّا التوحّد إقتضى

فهو و إلاّ واحد ما حصلا أو كان فى وحدته معلّلا ٢

حكيم هيدجى هنگام توضيح مصراع دوم بيت آخر مى‌گويد:

لأنّ كلّ ما هو عرضىّ لشىء فهو معلّل، إمّا بذلك الشّىء و هو ممتنع لأنّ العلّة بهويّتها سابقة على المعلول و تعيّنه، فيلزم تقدّم الشّىء على نفسه؛ و إمّا بغير

[١] المبدأ و المعاد.١٣٥٤، ص ٢٤.

[٢] شرح منظومه. بخش حكمت. ص ١٤٣.