قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٠٩ - اشكال قاعده
سواد است به بياض، هرگز ممكن نيست در خارج وجود داشته باشد. بنابراين علم انسان به اينگونه از معدومها فقط از طريق تشبيه و مقايسه آن با موجود حاصل مىگردد.
بهطورى كه اگر انسان حالت تضاد بين سواد و بياض موجود در خارج و يا هردو ضد ديگر را نمىشناخت، هرگز علم به اينكه بارى تعالى ضد ندارد، براى وى حاصل نمىگشت، ولى اگر امر معدوم در خارج مركب باشد، مانند اينكه مىدانيم مثلا اجتماع ضدين محال است، در اين هنگام علم انسان به اينگونه از معدومها از طريق علم به بسائط و اجزاى وجوديۀ آن حاصل مىگردد. بهاينترتيب كه مثلا در مورد امتناع اجتماع سواد و بياض، نخست سواد و بياض و اجتماع هركدام بهطور جداگانه مورد تعقل قرار مىگيرد، سپس گفته مىشود: حالت اجتماع كه خود يك مفهوم وجودى قابل تعقل است، در مورد سواد و بياض تحقق نمىپذيرد. اين بود خلاصهاى از آنچه امام فخر رازى در اين باب تقرير كرده است. عبارت وى چنين است:
كلّ ما كان معلوما فلا بدّ و أن يكون متميّزا عن غيره و كلّ ما كان متميّزا عن غيره فهو موجود فاذا «كل معلوم فهو موجود» و ينعكس إنعكاس النّقيض إنّ ما لا يكون موجودا لا يكون معلوما لكنا قد نعرف امورا كثيرة هى معدومة مثل انّا نعلم عدم شريك اللّه تعالى و عدم اجتماع الضدين. فكيف يمكن الجمع بين هذين الاشكالين. فنقول المعدوم لا يخلو اما ان يكون بسيطا و إمّا أن يكون مركّبا. فان كان بسيطا مثل عدم ضدّ اللّه فذلك إنّما يعقل لأجل تشبهه بأما موجود؛ مثل أن يقال ليس للّه تعالى شىء تكون نسبته اليه كنسبة السّواد إلى البياض. فلو لا معرفة المضادّة الحاصلة بين امور وجودية لاستحال ان يعرف عدم ضدّ اللّه تعالى و إن كان مركبا مثل العلم بعدم إجتماع السواد و البياض. فالعلم به انما يتم بسبب العلم باجزائه الوجودية مثل ان يعقل السواد و البياض و الاجتماع حيث يعقل ثمّ يقال إنّ الإجتماع الّذى هو أمر وجودى معقول غير حاصل من السّواد و البياض فالحاصل إنّ عدم البسائط إنّما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجوديّة و عدم المركبات إنّما يعرف بمعرفة بسائطها ١.
باتوجه به پاسخ امام فخر رازى در مورد اشكال بر قاعدۀ «كلّ معلوم فهو موجود» ، به روشنى معلوم مىشود تحقق علم نسبت به معدوم بما هو معدوم هرگز امكانپذير نيست؛ بلكه آنچه در بادى امر به نظر مىرسد، برخى از امور معدوم در خارج مورد تعلق علم
[١] المباحث المشرقيه. ج ١، ص ٣٧٧-٣٧٨.