قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٢٦٥ - كلّ شيئين بينهما عموم و خصوص من وجه يكون الماهية

إعتباريّة لا حقيقيّة؛ فلو كان هذا التّعريف حدّا يلزم أن يكون ماهيّة الجسم الطّبيعى إعتبارية و أنّه محال ١.

تا جايى كه بررسى به عمل آمد، براى اثبات اين قاعده در كتب فلسفى، برهانى مشاهده نشد. ولى با توجه به آنچه منطقيين در باب عموم و خصوص من وجه گفته‌اند، مفاد قاعده به روشنى معلوم مى‌شود؛ زيرا علماى منطق تباين جزئى را يك امر مشترك بين عموم و خصوص من وجه و تباين كلى دانسته‌اند؛ و در مقام تعريف تباين جزئى گفته‌اند:

هو صدق كلّ من الكلّيتين بدون الآخر فى الجملة ٢.

چنان‌كه معلوم است، اين تعريف هم شامل عموم و خصوص من وجه مى‌شود و هم شامل تباين كلى مى‌گردد. و به‌اين‌ترتيب عموم و خصوص من وجه از اقسام تباين جزئى محسوب مى‌شود؛ چون داراى دو مادۀ افتراق‌اند كه هركدام از دو شىء بدون ديگرى صدق مى‌كند و هنگامى كه دو ماهيت هركدام بدون ديگرى صادق باشند، معلوم مى‌شود كه هيچ‌كدام از آنها در ذات ديگرى دخالت ندارد و اجتماع آنها در مادۀ اجتماع، فقط در يك امر عرضى است؛ مانند انسان و ابيض كه نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى داراى دو مادۀ افتراق‌اند و يك مادۀ اجتماع. دو مادۀ افتراق آنها عبارتند از:

١. انسان غير ابيض

٢. ابيض غير انسان

و مادۀ اجتماع آنها عبارت است از انسان ابيض. بنابراين، دو شىء كه در مقام ذات نسبت به يكديگر جدا و بيگانه‌اند، هرگز موجب پيدايش يك ماهيت حقيقى نخواهند بود؛ اگرچه در يك امر عرضى با يكديگر مشترك باشند. و اين درست همان معنايى است كه صاحب محاكمات، از اين قاعده اراده كرده و گفته است:

كلّ شيئين بينهما عموم و خصوص من وجه، يكون الماهيّة المركّبة منهما إعتبارية.

[١] محاكمات (با حاشيۀ ميرزا جان) . ص ٩.

[٢] شرح منظومه. بخش منطق. ص ١٨.