ذات ممتنع نباشد، اگر عروض آن صفت مستلزم هيچ‌گونه تخصص استعداد در هستى نباشد به حكم قاعده، ثبوت آن صفت براى حقيقت هستى ضرورت دارد. حاج ملاّ هادى سبزوارى در اين باب مى‌گويد:

و قس عليه كلّما ليس امتنع بلا تجسّم على الكون وقع

و إنما عبّرنا عن الصّفات الكمالية بذلك للإشارة إلى معيار لمعرفة الكمال و هو كل ما يمكن بالامكان العام للوجود و لا يستلزم عروضه للوجود تخصّص إستعداد كالعلم لا كالبياض فكلّما هو كذلك يجب إثباته للواجب تعالى ١.

اتّحاد عاقل و معقول براساس قاعدۀ امكان عام

برخى از حكما براى اثبات اتحاد عاقل و معقول، به اين قاعده استناد كرده‌اند؛ به اين ترتيب كه گفته‌اند: معقوليت براى شىء معقول يا ممكن است يا ممكن نيست. شق دوم كه معقوليت براى شىء ممكن نباشد، بالضّروره باطل است. زيرا هرموجود به وجهى از وجوه مى‌تواند معقول واقع شود. بنابراين شق اول كه عبارت است از امكان معقوليت براى شىء معقول متعيّن مى‌گردد. در اين هنگام گفته مى‌شود امكان معقوليت براى شىء از دو صورت بيرون نيست: يا از طريق تجريد و تعريه حاصل مى‌شود يا بدون تجريد و تعريه براى شىء حاصل است. شق اول محكوم به بطلان است. زيرا فرض اين است كه معقول در حدّ ذات خود و با قطع نظر از هرگونه امر خارجى معقول است. بنابراين شق دوم كه امكان معقوليت را بدون تجريد و تعريه براى شىء ثابت مى‌كند، متعيّن مى‌گردد.

در اينجا هنگام استناد به قاعده فرا مى‌رسد. زيرا امكان معقوليت براى شىء معقول، عبارت است از امكان عام كه در جهان مجردات پيوسته مستلزم وجوب مى‌باشد.

بنابراين امكان معقوليت در باب معقول، مستلزم وجوب معقوليت است و هنگامى كه وجوب معقوليت ثابت گردد، وجوب عاقليت نيز به حكم قانون تضايف ثابت مى‌گردد.

توجه به اين نكته لازم است كه چون معقول را مجرد و با قطع‌نظر از هرگونه غير فرض نموديم، وجود عاقل را بايد فقط در وجود معقول جستجو نماييم. زيرا خارج از وجود معقول چيزى را در نظر نگرفته‌ايم.

حاج ملاّ هادى سبزوارى در اين باب چنين مى‌گويد:

إذ عقله امّا له الإمكان أو لا و هذا الظاهر البطلان

[١] شرح منظومه، ص ١٤٢.