برخى بر اين قاعده اشكال كرده‌اند و مواردى را به عنوان مادۀ نقض بر كليت قاعده شاهد آورده‌اند. از جملۀ مواردى كه به عنوان نقض اين قاعده ذكر كرده‌اند، يكى مسئلۀ عدد و ديگرى مفهوم كليت است؛ زيرا عدد و كليت از عوارضى هستند كه همواره بر امور كثيره عارض مى‌گردند، و معروض آنها هميشه متعدد است. همان‌طور كه رقم دو مثلا معروض عدد است، رقم‌هاى سه و چهار نيز معروض عدد واقع مى‌شوند.

معروض كلى نيز جز در مواردى كه كلى منحصر در فرد است، همواره متعدد و متكثر است. بنابراين، كليت قاعده كه به موجب آن قيام هردو عرض به محل واحد محال شمرده شده، از درجۀ اعتبار ساقط مى‌گردد. ولى كسانى كه اين قاعده را به عنوان يك قاعدۀ كلى پذيرفته‌اند، در مقام پاسخ به اين اشكال گفته‌اند: موضوعات اعداد همواره داراى يك نوع وحدتى مى‌باشند كه به اعتبار آن به صورت‌هاى عددى موصوف مى‌شوند. بنابراين، معروض عرض واحد متعدد نيست و امتناع قيام عرض واحد به دو محل هم‌چنان به قوت خود باقى است.

عبارت فخر رازى در اين باب چنين است:

و برهان بطلانه، إنّه لا يخلو إمّا أن يقال العرض الواحد إنقسم حتّى وجد كلّ جزء منه فى جزء من موضوعه؛ و ذلك ممّا لا نزاع فيه. أو يقال الشّىء الواحد بعينه موجود فى كلا المحلّين؛ و هذا محال؛ لأنّ البداهة حاكمة بأنّ الّذى وجد فى هذا المحلّ ليس هو الّذى وجد فى المحلّ الآخر؛ و لأنّا نقول لو قدّرنا أن يكون القائم بالمحلين عرضين لم يكن حال العرضين فى الإثنينيّة إلاّ كحال العرض الواحد القائم بالمحلّين؛ فيؤداى لى أن لا ينفصل الإثنان عن الواحد و هو محال؛ فإذا يمتنع قيام العرض الواحد بالمحلّين. فإن قيل هذا يبطل بالعدد، فإنّه عرض و هو عارض لأمور كثيرة؛ و كذلك الكلّية عارضة لأمور كثيرة؛ . . . و الحلّ أنّ لموضوعات الأعداد وحدة بإعتبارها صارت موصوفة بتلك الصّور العدديّة ١.

صدر المتألّهين نيز اين قاعده را معتبر مى‌داند؛ و قيام يك صفت معين را به دو موصوف محال مى‌شمرد؛ سپس براى اعتبار قاعده، استدلال مى‌كند كه صفت نسبت به موصوف عرض است؛ و عرض همواره موجودى است كه وجود آن فى نفسه عبارت

[١] مباحث المشرقية. ج ١. ص ١٥٦.