صدر المتألّهين شيرازى، قاعدۀ اتحاد عاقل و معقول را از جملۀ پيچيده‌ترين مباحث فلسفى دانسته كه تا زمان وى براى هيچ‌يك از فلاسفۀ اسلامى توفيق تنقيح و توضيح آن حاصل نشده است؛ بلكه حل اين معما و تسخير اين دژ به دست وى انجام شده و در اثر يك نوع نيايش و تصفيۀ ضمير، توفيق درك اين قاعده از خزانۀ علم خداوند نصيب وى گشته است.

صدر المتألّهين براى اثبات اين قاعده، به برهان تضايف تمسّك مى‌نمايد و براى تقرير اين برهان، روى چند اصل اساسى تكيه مى‌كند كه به‌ترتيب عبارتند از:

١. صورت‌هاى فعليه، كه همواره فعليت اشياء را تشكيل مى‌دهند، بر دو گونه‌اند: يكى صورت فعليه‌اى كه قائم به ماده و مدت و مكان است. دوم صورت فعليه‌اى كه از ماده و مدت و مكان و ساير لوازم آن مجرد است. صورت فعليه‌اى كه قائم به ماده و لوازم آن است، هرگز معقول بالذّات واقع نمى‌شود؛ و اگر احيانا آن را معقول بنامند، معقول بالعرض خواهد بود؛ ولى صورت فعليه‌اى كه مجرد از ماده و لوازم آن است، هميشه معقول بالذات است. به‌اين‌ترتيب، معقول همواره بر دو گونه است: يكى معقول بالذّات، كه عبارت است از صورت عقليۀ مجرد كه قائم به ذهن است؛ دوم معقول بالعرض، كه عبارت است از صورت عينى شىء در خارج كه قائم به ماده است.

٢. حكما در اين مسئله متفق‌اند كه وجود معقول هميشه براى عاقل است. يعنى وجود نفسى صورت معقوله چيزى جز وجود صورت معقوله براى عاقل نيست. و به عبارت ديگر صورت معقولۀ بالفعل وجودش فى نفسه و وجودش براى عاقل يك چيز است و هيچ‌گونه تفاوتى در ميان نيست.

٣. صورت معقوله‌اى كه مجرد از ماده و قائم به ذهن است، هميشه معقول بالفعل است؛ اعم از اين‌كه خارج از ذات خويش، عاقلى داشته باشد يا نداشته باشد. به‌طورى كه حكم معقوليت براى معقول بالفعل، به‌هيچ‌وجه قابل انفكاك نيست؛ زيرا حيثيت ذاتش حيثيت معقوليت است و جز معقول بودن عنوان ديگرى بر آن صدق نمى‌كند.

حكم معقوليت براى معقول بالذّات مانند متحرك بودن براى جسم نيست. زيرا در باب متحرك بودن جسم، هرگاه از محرك صرفنظر نماييم، عنوان متحرك بودن از جسم سلب مى‌شود؛ ولى عنوان جسم بودن هم‌چنان به حال خود باقى مى‌ماند. در