قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٢٧٨ - نتيجه

نتيجه

صدر المتألّهين، در باب نفى ماهيت از وجود حق تبارك و تعالى، از اين قاعده استفاده كرده است. به‌اين‌ترتيب كه هرگاه وجود حق تعالى زائد بر ماهيت وى بوده باشد، لازم مى‌آيد كه ماهيت ربوبى تحت مقولۀ جوهر قرار گيرد؛ در اين هنگام گفته مى‌شود برخى افراد كه تحت مقولۀ جوهر قرار گرفته‌اند، بالضروره ممكن الوجود مى‌باشند؛ و آنچه بر فرد قابل حمل است، بر طبيعت نيز قابل حمل است. نتيجۀ اين مقدمات اين است كه اگر ماهيت حق تعالى تحت مقولۀ جوهر قرار گيرد، ممكن الوجود خواهد بود؛ و اين خلف است؛ چنان‌كه مى‌گويد:

لو كان وجود الواجب زائدا على ماهيّة الواجب، لزم وقوعه تحت مقولة الجوهر؛ فيحتاج إلى فصل مقوّم؛ فيتركّب ذاته؛ و هو محال. و أيضا، كلّ ما صحّ على الفرد صحّ على الطّبيعة من حيث هى، و كل ما امتنع على الطّبيعة إمتنع على أفرادها؛ و لمّا لزم قول الإمكان على بعض الجواهر ضرورة، صحّ وقوع الإمكان على مقولتها لذاتها؛ فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه جهة إمكانية بإعتبار الجنس فلا يكون واجب الوجود بالذات؛ هذا خلف ١.

[١] همان‌جا، متن.