قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ١٥١ - براهين استحالة توارد علتين بر معلول واحد
توارد العلّتين على معلول واحد محال
در اين قاعده، كه استناد يك معلول به دو علت محال شناخته مىشود، دو شرط اساسى معتبر است كه به ترتيب عبارتند از:
١. استقلال در هركدام از دو علت
٢. مشخّص بودن معلول
زيرا اگر علتين مستقل نباشند، مانند اينكه از اجزاء يا شرايط علت باشند، توارد آنها بر معلول واحد محال نخواهد بود. چنانكه اگر معلول، واحد شخصى نباشد، بلكه واحد نوعى يا جنسى باشد، مىتواند به چند علت مستند شود.
اين قاعده بر اين صورت تحت عنوان «استحالۀ توارد دو علت مستقل، بر معلول واحد شخصى» بيشتر در كتب متكلمين مطرح شده است.
صدر المتألّهين شيرازى نيز در كتاب اسفار اربعه فصلى را به بحث از اين قاعده اختصاص داده، ولى در كتب معروف فارابى و ابن سينا بحثى تحت عنوان اين قاعده مطرح نشده است؛ اگرچه مىتوان ادعا نمود كه مفاد آن مورد توجه آنان بوده است؛ چنانكه در مبحث تلازم ميان هيولى و صورت، كه در كتاب شفا و ساير كتب مهم فلسفه مطرح شده است و صورت را در اين باب شريك العلة خواندهاند، گفتهاند صورت از جهت اينكه صورة ما است، يعنى داراى ابهام است، مىتواند شريك العلة باشد؛ ولى صورت از جهت اينكه معيّن و مشخّص است، هرگز نمىتواند شريك العلة باشد. اين مطلب مىرساند كه استحالۀ توارد دو علت مستقل بر معلول واحد، از نظر آنان پنهان نبوده و منشأ يك سلسله آثار فكرى قرار گرفته است.
براهين استحالۀ توارد علتين بر معلول واحد
براى اثبات استحالۀ توارد علتين بر معلول واحد در بيشتر كتب كلامى و فلسفى دو