إحتجّ الأصحاب على عدم بقاء الأعراض بوجوه: الأوّل أنّها لو بقيت لكانت باقية أى متّصفة ببقاء قائم بها؛ و البقاء عرض؛ فيلزم قيام العرض بالعرض. الثّانى يجوز خلق مثله فى محلّه فى الحالة الثّانية من وجوده؛ لأنّ اللّه تعالى قادر على ذلك إجماعا؛ فلو بقى العرض فى الحالة الثّانية من وجوده؛ لإستحال وجود مثله فيها؛ و الاّ إجتمع المثلان، و ذلك محال؛ فبقاء الأعراض يوجب إستحالة ما هو جايز إتّفاقا فيكون باطلا ٢.

همان‌طور كه در آغاز اين بحث ذكر شد، فلاسفه و جمهور معتزله مفاد اين قاعده را نپذيرفته‌اند و براهين آن را مورد اشكال قرار داده‌اند. در برهان اول، قيام عرض را به عرض جايز دانسته‌اند؛ و در برهان دوم، آفريدن مانند عرض را به آفريدن مانند جوهر نقض كرده‌اند. در برهان سوم، نيز اشكال‌هاى بسيارى را مطرح كرده‌اند كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست.

منشأ اصلى پيدايش قاعده

منشأ اصلى پيدايش اين قاعده و توجه متكلمين به امتناع بقاى اعراض را در مسئلۀ مناط احتياج ممكن به علت بايد جستجو نمود. اين مسئله كه آيا مناط احتياج ممكن الوجود به علت حدوث است يا امكان، همواره بين حكما و متكلمين مورد اختلاف بوده است.

حكما مناط احتياج ممكن الوجود به علت را همانا امكان دانسته‌اند، در حالى كه متكلمين حدوث را مناط احتياج به علت پنداشته‌اند و در مقام دفاع از اين عقيده سخت كوشيده‌اند. ولى على‌رغم همۀ كوشش‌هايى كه در اين راه از خود نشان داده‌اند، با اين مشكل مواجه شده‌اند كه اگر مناط احتياج ممكن الوجود به علت حدوث است، لازم مى‌آيد ممكن الوجود پس از حادث شدن از علت بى‌نياز گردد. زيرا حدوث كه مناط احتياج به علت است، پس از حادث شدن ممكن الوجود از بين مى‌رود؛ و لازمۀ اين سخن اين است كه عالم در حال بقا به صانع خود نيازمند نباشد؛ به‌طورى كه اگر نيستى بر واجب الوجود كه صانع عالم است جايز باشد، هيچ‌گونه زيانى براى جهان دربر نخواهد داشت. «تعالى عن ذلك علّوا كبيرا» .

[١] انوار الملكوت فى شرح الياقوت. ص ٢٧.

[٢] شرح المواقف. ج ٢. ص ٢٥.